أطلق مركز الشارقة الإعلامي جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، لتسلط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع الاتصال الحكومي. وتعمل الجائزة على ترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة ومنطقة الخليج العربي.وقد تبلورت فكرتها لتثمين جهد المؤسسات المحلية والإقليمية والمجموعات والأفراد، ودعم إنجازاتهم وإبداعاتهم التي تسهم في تحقيق تواصل أفضل مع الجمهور، وإيجاد شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية وصنّاع القرار فيما بينهم من جهة وبين فئات الجمهور المتنوعة من جهة أخرى. وتستهدف الجائزة ممارسي الاتصال الحكومي في دولة الإمارات ودول الخليج العربي من الجهات الحكومية، بجانب مختلف المؤسسات وقادة الرأي والباحثين في مجالات الإعلام والاتصال، إضافة إلى طلبة الاتصال والإعلام مساهمة من المركز في تحفيز المواهب والارتقاء بقدراتهم. وتمنح الجائزة على مستوى دول الخليج إلى فئتين.. أولاهما: أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويشترط في هذه الفئة أن تكون عمليات التفاعل مع الجمهور تمت عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لإحدى المؤسسات أو الهيئات أو الدوائر الحكومية، وأن تكون من المواقع التواصلية لا الإخبارية. ويجب أن يكون الترشيح مدعماً بأرقام وحقائق تظهر مدى نجاح أنماط التفاعل على تلك الشبكات وأنها جعلت من حسابات المرشح منصات تواصلية فعالة بالنسبة للجمهور. كما يفترض أن تساهم عمليات التفاعل للمرشح في تعزيز سمعته وتعزيز التواصل بشكل إيجابي في المحيط الذي تستهدفه. وأن تكون عمليات التفاعل قد أبرزت الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية المترشحة وكذلك الرسائل الإعلامية الرئيسية للمؤسسة. أما ثاني الفئات على مستوى مجلس التعاون فتتمثل في: أفضل حملة اتصال حكومي ويفترض في المرشحين عن هذه الفئة أن يكونوا من الجهات الحكومية الأكثر نشاطاً وتفاعلاً مع جمهورهم المستهدف من خلال الحملات الاتصالية المختلفة التي تهدف إلى التحفيز والنوعية وتغيير السلوك لدى الجمهور. ويشترط أن يتم تدعيم دراسة الحالة المرشحة عن هذه الفئة بالأرقام والحقائق والنتائج الملموسة الناتجة عن أساليب وأدوات وقنوات التواصل الفعّال التي تتبناها هذه الجهة الحكومية في حملاتها. وتم وضع عدد من الشروط والمعايير للجائزة التي سوف يغلق باب المشاركة فيها في العشرين من يناير القادم وتعلن نتائجها في مارس. يُذكر أن الجائزة انطلقت في أولى دوراتها في سبتمبر 2012 بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.