أكد نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الحميدان، أن التحول إلى آلية حساب المواطن الموحد سبقه أولاً تغير في أسلوب الدعم في المملكة، والذي كان يعتمد على سياسة أفقية تخص سلعة معينة، ما يؤدي إلى استفادة فئات غير مستحقة له من ضمنهم التجار، أما الآن فمن خلال الآلية الجديدة، سيتم تحديث الفئات المحتاجة وتوزيع الدعم عبر نظام تقني منضبط. وأوضح أن هناك شبكة هائلة من الجهات الحكومية المختلفة التي تعتمد خدمات إلكترونية تمكن من فحص حساب المواطن والتأكد من المعلومات الواردة فيه، مشيراً إلى أن باب الاعتراض مفتوح وهناك آلية مخصصة لذلك. وأوضح: إن الأمر يرتبط بعنصر الترشيد، إذ تمكن الآلية الجديدة للدعم من الحصول على تعويض عن الزيادات المتوقعة وفق حساب الاستهلاك الطبيعي للأسرة الذي سيخضع لمراجعة دورية، وبالتالي بالإمكان توفير جزء من المبلغ شهرياً عبر ترشيد الاستهلاك.