استبعدت مصادر حكومية كويتية مطلعة على ملف معالجة التركيبة السكانية إمكانية تطبيق الاقتراح النيابي المقدم من قبل النائب خليل أبل لتقليص العمالة الوافدة. وينص هذا الاقتراح على ضرورة أن يتساوى عدد الوافدين مع عدد المواطنين، أي بتقليص نحو مليون من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الإقامات وأصحاب المشاكل. وقالت المصادر لصحيفة الراي الكويتية اليوم السبت، إن الدراسة الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية لم تناقش إمكانية حل هذه القضية بهذه الصيغة، ولا يمكن تقليص عدد العمال إلى ما يعادل تعداد المواطنين. وأكدت المصادر أن أي مقترح نيابي يدرس عند تقديمه وعرضه على الحكومة، وعندها سنبدي رأينا بشكل علني، مشيرة إلى أنه من حيث المبدأ لا يمكن تطبيق هذا المقترح بشكل مطلق لاعتبارات عدة، حتى وإن كان هناك إطار زمني خمس أو عشر سنوات.