قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية مطلق الصانع أن الاكتتاب العام للمواطنين بنسبة 50 في المئة من رأسمال شركة (مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه -المرحلة الأولى) سيكون في منتصف عام 2017. وأعرب الصانع في بيان صحافي اليوم السبت بمناسبة استقباله وفداً من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية عن اعتزاز الهيئة بنجاح مشروع المحطة الذي يعد الأول المندرج تحت قانون (116 لعام 2014) حيث بدأ تشغيله التجاري 26 نوفمبر الماضي. وأضاف أن المشاريع التي تندرج تحت مسؤولية الهيئة ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية مما سيحول دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال بالمنطقة. وعن زيارة الوفد السوداني للهيئة أشار إلى أنها تأتي لتعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والاطلاع على تجارب المؤسسات المالية والاقتصادية وبحث السبل الكفيلة بدعم أواصر التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين. وأوضح أن مسؤولي الهيئة قدموا خلال الزيارة عرضاً مرئياً يشرح القانون رقم (116 لسنة 2014) الذي تأسست بموجبه الهيئة إضافة إلى استعراض المشاريع الضخمة القائمة والمندرجة تحت مسؤوليتها والتي لاتزال في مرحلة التقييم الفني والقانوني للعروض المقدمة لهذه المشاريع. وأشار إلى أنه تم أيضاً استعراض المشاريع التي لا تزال في مرحلة التقييم كمشروع محطة الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه المرحلة الثانية ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة بموقع كبد ومشروع توسعة وتنفيذ محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها. وذكر أن مشاريع المدن العمالية في جنوب الجهراء والمشروع الترفيهي في منطقة العقيلة ومشروع السكك الحديد لاتزال في مرحلة ما قبل العطاء. ونقل البيان عن رئيس الوفد السوداني المدير العام لأكاديمية الدراسات المالية الدكتور عبدالمنعم الطيب اشادته بالمراحل والأشواط التي قطعتها الهيئة في مجال الشراكة بين القطاعين متمنياً الاستفادة من التجربة الكويتية في هذا المجال. وقال الدكتور الطيب إن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السودان تأسست عام 2015 بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الرفاهية، مبيناً أن بلاده بدأت في الخصخصة وبانتظار اعتماد قانون الشراكة قريباً. وضم الوفد السوداني إلى جانب الدكتور الطيب المدير العام للموازنة شامة الدائم والمدير العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص السوداني حياة شمت والمستشار القانوني بالوزارة أسامة جعفر وممثلين عن سفارة جمهورية السودان لدى دولة الكويت.