بررت مصر السبت قرارها الخميس بسحب مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الامن الدولي تم تبنيه الجمعة، لافتة الى ان احتمال استخدام الفيتو ضد المشروع كان لا يزال قائما. وإزاء موجة من الانتقادات، أوضحت الخارجية المصرية السبت في بيان للناطق باسمها أسباب «سحب مصر لمشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن على الرغم من تصويتها لمصلحة القرار الذي تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس». وقالت الخارجية أن القاهرة «قررت طرح المشروع باللون الأزرق امام مجلس الأمن فور اخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع». وعزت القاهرة طلبها مزيدا من الوقت الى إعلان «الرئيس الأميركي المنتخب (دونالد ترامب) أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالباً الإدارة الأميركية الحالية باستخدام حق الفيتو». وأضافت أنه في ضوء «استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو وهو ما تحقق بالفعل لاحقاً، وشجع دولا أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت». وأكدت مصر أنها «باعتبارها شريكاً رئيسياً في رعاية أي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أي مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية». وكانت مصر طلبت الخميس ارجاء التصويت على مشروع القرار بعدما قامت اسرائيل بحملة ضده وبعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب. وقالت الرئاسة المصرية في بيان مساء الخميس ان السيسي وترامب «اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية».