تواصل وكالات: استبعدت مصادر حكومية كويتية، إمكانية تطبيق الاقتراح النيابي المقدَّم من قبل النائب خليل أبل، حول تقليص العمالة الوافدة في البلاد بترحيل نحو مليون وافد من الأراضي الكويتية لتتساوى أعداد الوافدين مع أعداد المواطنين. ووفقاً لوسائل إعلام كويتية فإن: الدراسة الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية لم تناقش إمكانية حل هذه القضية بهذه الصيغة، ولا يمكن تقليص عدد العمال إلى ما يعادل تعداد المواطنين، وفقاً لـالشرق الأوسط. وأكدت المصادر، اليوم السبت، أن أي مقترح نيابي يدرس عند تقديمه وعرضه على الحكومة، وعندها سنبدي رأينا بشكل علني، مشيرة إلى أنه من حيث المبدأ لا يمكن تطبيق هذا المقترح بشكل مطلق لاعتبارات عدة، حتى وإن كان هناك إطار زمني خمس أو عشر سنوات. يذكر أن الاقتراح المقدم ينص على ضرورة أن يتساوى عدد الوافدين مع عدد المواطنين؛ أي بتقليص نحو مليون من العمالة الهامشية والسائبة، وضحايا تجار الإقامات، وأصحاب المشكلات.