أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري أن وزارة الأوقاف تأخذ ضمن خطتها بعين الاعتبار الجانب الإنساني في قضية غير محددي الجنسية «البدون» من خلال توظيفهم في المكان المناسب بالقطاعات التابعة للوزارة، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقال الجبري، في تصريح صحافي، إن شريحة المقيمين بصورة غير قانونية تحتاج الى شيء من الاهتمام وتوفير فرص العمل لهم كل بحسب امكانياته وتخصصه، ووفق حاجة العمل لهم، من منطلق انساني، مما دعا وزارة الأوقاف الى توظيف مايقارب 50 شخصاً خلال السنة المالية 2016 / 2015 من أبناء هذه الفئة في ادارات وزارة الأوقاف المختلفة. وأضاف أن الكويت التي وقعت على لوائح وقوانين الأمم المتحدة الرامية الى الحفاظ على حقوق الإنسان كانت ولاتزال تراعي هذه الحقوق بكل المحافل الدولية، بل تبادر دائماً للحفاظ عليها، الأمر الذي حدا بالوزارة للتركيز على مراعاة ظروف أسر البدون من جانب اجتماعي، من خلال فتح ابواب بيت الزكاة لاستقبال طلبات المستحقين من ابناء هذه الفئه للمساعدات التي يقدمها بيت الزكاة. واعتبر ان توظيف وتعيين ابناء فئة البدون يعتبر أهمية قصوى تحقق عدة أهداف، أهمها تأمين العيش الكريم لأبناء هذه الفئة، وخاصة انهم يعيشون معنا في هذا البلد المعطاء الذي وصلت ايادي أهله البيضاء الى مشارق الأرض ومغاربها. في السياق نفسه أوضح مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي في وزارة الأوقاف أحمد القراوي أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، في شأن إنهاء خدمات 12 شخصاً من فئة غير محددي الجنسية من العاملين في المسجد الكبير، عار عن الصحة، مشيرا إلى أن هؤلاء الاثني عشر موظفاً يعملون ضمن عقد عمل مبرم مع شركة حراسة خاصة. وقال القراوي، في تصريح صحافي، إن الوزارة لديها عقد عمل مع إحدى الشركات الخاصة التي قامت بالاستعانة بهؤلاء الموظفين في متابعة شؤون الأمن والحراسة في المسجد الكبير خلال الفترة السابقة، إلا أن هذه الشركة قامت بنقلهم الى موقع عمل آخر بحسب ما تراه مناسباً لآلية العمل لديها. وأضاف ان عملية نقل هؤلاء الموظفين من المسجد الكبير الى موقع عمل آخر خارج نطاق وزارة الأوقاف، ممثلة بإدارة المسجد الكبير، لأنهم موظفون لدى الشركة الخاصة، وليسوا من العاملين في الوزارة، وبالتالي فإن قرار النقل الذي جاء من قبل الشركة لم يقتصر على العاملين البدون فقط بل شمل عددا آخر من ضمنهم موظفون كويتيون وغير كويتيين. وأكد أن هناك عددا من أبناء غير محددي الجنسية يعملون في المسجد الكبير، ولايزالون على رأس عملهم. فالوزارة لا تعمد الى انهاء خدمات اي من موظفيها او المكلفين لديها دون سبب.