للمرة الاولى منذ العام 1979، طلب مجلس الامن من اسرائيل وقف النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في قرار تمكنت الدول الاعضاء من تبنيه بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو). وامتنعت واشنطن (وكالات)، عن التصويت على القرار الذي اقترحته مصر اولا وتم تبنيه بتأييد الدول الـ 14 الاخرى الاعضاء في المجلس بعدما قدمته 4 دول اثر تأجيل مصر التصويت. وذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن «إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له». وأضاف أن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس». وأوضح أن «إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب (دونالد) ترامب ومع جميع أصدقائنا في الكونغرس، من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف». كما اتخذت اسرائيل «سلسلة من الاجراءات الديبلوماسية» ضد السنغال ونيوزيلندا، اذ انها لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع الدولتين الاخريين. وأعلن نتنياهو استدعاء سفيري الدولة العبرية في نيوزيلندا والسنغال «فورا للتشاور». كما قرر إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل. وبررت نيوزيلندا طرحها القرار. وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي ان اسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت في الامم المتحدة. واضاف: «اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق برأينا بانه (مجلس الامن) يجب ان يبذل مزيدا من الجهود لدعم عملية السلام». وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سامنثا باور بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد في المجلس: «لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني وحل يقضي باقامة دولتين». وذكر السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر ان «القرار الذي تم تبنيه والمؤتمر الدولي في باريس يمثلان وجهي عملية تهدف الى تأكيد حرصنا المشترك على حل (يفضي الى اقامة) دولتين». في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان القرار يشكل «صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية وادانة باجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين». واكد امين سر منظمة لتحرير الفلطسينية صائب عريقات ان «يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي». واكد الناطق باسم حركة «حماس» في بيان فوزي برهوم «تثمن حماس موقف الدول التي صوتت في جلسة مجلس الأمن مع حق الشعب الفلسطيني في ارضه وممتلكاته». ورحب الناطق باسم حركة «الجهاد الاسلامي» داود شهاب في بيان مماثل بالقرار، معتبرا انه «بات ممكنا عزل دولة الاحتلال ومقاطعتها». وفي الرياض، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن «هذا القرار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية». وعبر عن «أمل المملكة بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام بموجب قرارات الأمم المتحدة». كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، واصفة إياه بأنه «تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة». وكانت آخر مرة امتنعت فيها واشنطن عن استخدام الفيتو في مجلس الامن في 2009 لنص يدعو الى وقف النار في غزة.وفي 1979، تبنى مجلس الامن القرار رقم 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة في طريق السلام. وامتنعت الولايات المتحدة حينها عن التصويت. ترامب: الأمور ستتغير في الأمم المتحدة بعد 20 يناير واشنطن - ا ف ب - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أول من أمس إن «الأمور ستتغير» في الأمم المتحدة بعد 20 يناير المقبل إثر صدور قرار دولي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. وأضاف ترامب إن «الأمور ستتغير في الأمم المتحدة بعد 20 يناير»، في إشارة إلى موعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة. وكان ترامب في حملته الانتخابية وعد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في خطوة أثارت غضباً فلسطينياً ودولياً، وحض الإدارة الأميركية على استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار. القاهرة: سحبنا المشروع للتأكد من عدم إعاقته بـ «الفيتو» | القاهرة - «الراي» | أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، امس، بأن بلاده قررت سحب مشروع قرار وقف الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية من مجلس الأمن الخميس الماضي لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بـ «الفيتو». واكد في بيان في استفسار حول سبب سحب مصر لمشروع القرار، رغم تصويتها لمصلحة مشروع القرار الذي تقدمت به 4 دول أخرى في المجلس، إن «مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور اخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع».