اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن قرار رفع سعر الخصم، الذي اتخذه بنك الكويت المركزي أخيراً، بعد قرار الفيديرالي لرفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي بنسبة بربع نقطة مئوية، صحيح. وأشار «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، إلى أنه صحيح بأن ارتفاع أسعار الفائدة على الدينار، له آثاره السلبية على نشاط القطاع الخاص، في زمن ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وعلى أن الآثار السلبية ستكون أكبر مع كل زيادة مقبلة على فائدة الدولار، وهو أمر بات أكثر احتمالاً الآن، ولكن لخيار عدم رفع سعر الخصم تداعيات أكبر على النمو وعلى التضخم وعلى نشاط القطاع الخاص، بما يعنيه ذلك بأن المفاضلة هي ما بين ما هو سيئ، وما هو أكثر سوء بكثير. واعتبر التقرير أن خيارات البنك المركزي محدودة في عدم التبعية لحركة أسعار الفائدة على الدولار، فهدفه حمائي، وما لم يترك هامش معلوم ما بين الفائدة على الدولار، والفائدة على الدينار، قد يتحول حاملو الدينار إلى الدولار، مؤكداً أن خطورة ذلك كبيرة حتى على سعر صرف الدينار، وبالتبعية ما يسببه ذلك من ضغوط تضخمية مستوردة. وأوضح التقرير أنه عندما رفع الفيديرالي سعر الفائدة في ديسمبر 2015، توقف عن تكرار الزيادة على مدى 12 شهراً، بسبب شعوره بضرورة إفساح بعض المجال لمزيد من خفض البطالة، وتحقيق بعض الارتفاع المستهدف لمعدلات التضخم الأميركية، وخوفاً من سبب هشاشة نمو الاقتصاد العالمي، مثل القلق على ما يحدث في أوروبا، واستفتاء بريطانيا، ومشكلة ديون الصين، وأوضاع الكثير من الاقتصادات الناشئة. وأكد أن انحسار بعض تلك المخاوف، وانخفاض معدلات البطالة إلى 4.6 في المئة، أي بلوغ مستوى قريب من العمالة الكاملة، ونمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 3.2 في المئة، كانت كلها دافعاً رئيسياً لقرار الزيادة الأخير الذي اتخذه لسعر الفائدة الأميركية، خلال الأسبوع قبل الماضي. ورأى التقرير أن مثل تلك المبررات ليست المحرك الرئيسي لقرار زيادة سعر الخصم في الكويت، فالنمو الاقتصادي مرتبط بأوضاع سوق النفط والأوضاع الجيوسياسية السائدة، وليس تماماً بتكلفة التمويل في بلد ثلاثة أرباع عمالته المواطنة حكومية، وما تبقى منها مدعوم حكومياً، ومعظم سلعه وخدماته مستوردة، ومعها حتى معظم تضخمه مستورد. ولفت إلى أن الدولار هو عملة الاحتياط العالمي وعملة التجارة الدولية، لافتاً إلى أن معظم تجارة الكويت الخارجية نفط، المسعر بالدولار، ومنه تأتي معظم حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، وعليها يعتمد تمويل الموازنة العامة. وأفاد أن غالبية الاحتياطات المالية الكويتية بالدولار، الذي يحتل غالبية الوزن فـي سلـة العملات المرجحة لسعر صرف الدينار. وبين التقرير أنه خلال الأسبوع قبل الفائت، رفع الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية، وكان أيضاً قد رفعه بربع النقطة المئوية في ديسمبر 2015، منوهاً بأنه في الحالتين رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي بربع نقطة مئوية، في ديسمبر 2015 من 2 إلى 2.25 في المئة، وفي ديسمبر الجاري من 2.25 إلى 2.5 في المئة. وذكر أنه عندما يتخذ الفيديرالي قراره بشأن الفائدة، يقوم بعملية موازنة دقيقة ما بين الأثر المحتمل لقراره على النمو والتضخم، يخفضها أو يبقيها منخفضة حين يغلب القلق على النمو، وعندما يشعر باستقراره، يقوم برفعها استباقياً حماية من تضخم مقبل يؤدي إلى أزمة محتملة، أو إلى تقويض تنافسية الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد. البنوك أفاد «الشال» أن قطاع البنوك، المكون من 10 بنوك كويتية، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، صافي أرباح بلغ نحو 554.21 مليون دينار، وبارتفاع طفيف بلغ نحو 47.1 ألف دينار، أو نحو 0.01 في المئة، مقارنة بنحو 554.16 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2015. وذكر التقرير أن الأرباح جاءت مرتفعة بنحو 12.9 في المئة، مقارنة مع أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، البالغة نحو 491.06 مليون دينار، مبيناً أن مبررات الارتفاع كانت انخفاض إجمالي المخصصات (خسائر الائتمان)، بنحو 15.6 في المئة. وأشار إلى انخفاض الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات، بنحو 71 مليون دينار، أو نحو 6.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.049 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.12 مليار دينار، بحيث فاق الارتفاع في المصروفات التشغيلية ارتفاع الإيرادات التشغيلية. وأوضح التقرير أن أرباح الربع الثالث من العام الحالي، البالغة نحو 197.1 مليون دينار، فقد ارتفعت بنحو 7.7 في المئة، عن أرباح الربع الثالث من عام 2015، البالغة نحو 183 مليون دينار، كما ارتفعت بنحو 13.4 في المئة عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي، التي بلغت نحو 173.8 مليون دينار، وارتفعت أيضاً بنحو 7.5 في المئة عن أرباح الربع الأول. وأفاد أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5، ارتفعت نحو 348 مليون دينار، ومثلت نحو 62.8 في المئة من إجمالـي صافي أرباح البنوك العشرة، ومنخفضة بنحو 6.3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتابع التقرير أن نصيب البنوك الإسلامية، شكل نحو 206.2 مليون دينار، كما مثلت نحو 37.2 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.7 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك حقق نمواً أعلى. ولفت إلى أنه عند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني، في تحقيق أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 219.3 مليون دينار بربحية سهم بلغت 39 فلساً، أو نحو 39.6 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ولكن مستواها تراجع بنحو 3.8 في المئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، في حين حقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 123.1 مليون دينار بربحية سهم 23.9 فلساً، أو نحو 22.2 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 16.5 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. ونوه بأن بنك وربة كان الأقل مساهمة في رصيد الأرباح، بحيث بلغ نصيبه نحو 877 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 29.9 في المئة، بينما حقق بنك بوبيان نحو 29.6 مليون دينار أرباحاً مقارنة مع 25.2 مليون دينار، شكلت أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح التي بلغت 17.8 في المئة.