سيد الحجار(أبوظبي) أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أهمية ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، بحيث يكون الجميع أفرادا ومؤسسات من القطاعين العام والخاص طرفا فاعلا ونشطا في المسيرة التنموية لدولة الإمارات. وأكدوا أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره «عام الخير» خطوة إيجابية تعكس رؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة. وأشاروا إلى استعداد القطاع الخاص في الإمارات لتنفيذ برامج ومبادرات «عام الخير» والتي تستهدف بشكل رئيس القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات، مؤكدين أهمية وضع إطار عمل شامل لتفعيل «عام الخير» وتحديد المستهدفات وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية. وأوضحوا أن التأكيد على أن «عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئا استثنائيا للمجتمع ويساهم بفعالية في المسيرة التنموية، يؤكد إدراك القيادة الرشيدة لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وعمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بتنسيق وتكامل لتحقيق أفضل تنمية لمجتمع الإمارات. وقال الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن مجتمع الأعمال يرحب بإعلان عام 2017 في دولة الإمارات باعتباره «عام الخير»، مؤكدا أن هذه الخطوة موفقة وتعكس رؤية عميقة وثاقبة للقيادة الرشيدة بعيدة المدى. ... المزيد