دبي: الخليج عززت دبي دورها الرائد في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، بمواكبة تقدم دولة الإمارات إلى مرحلة الإمارات ما بعد النفط، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، فقد حققت دبي في الأشهر التسعة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من عام 2016 نمواً بنسبة 11% في كمية البضائع، بتجارتها الخارجية غير النفطية، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، ليصل وزنها إلى 70.82 مليون طن، حيث سجلت كمية الواردات نمواً بنسبة 12% ليصل وزنها إلى 46.81 مليون طن، وسجلت كمية الصادرات نمواً بنسبة 8% ليصل وزنها إلى 11.84 مليون طن، وارتفعت كمية بضائع إعادة التصدير بنسبة 10.5% ليصل وزنها إلى 12.17 مليون طن، ومع هذا النمو في الكميات بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 952 مليار درهم، حيث سجلت الصادرات نمواً بنسبة 9% لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي. التنوع الاقتصادي وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: من جديد تثبت دبي قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى إنجازات، فقد تمكنت الإمارة من احتواء تأثير التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، وما لها من انعكاسات سلبية على مستويات التجارة العالمية، لتسجل تجارة دبي الخارجية غير النفطية إنجازاً جديداً يؤكد قدرة دولة الإمارات على تحقيق المزيد من التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، بفعل تطور البنية التحتية للدولة عموماً و إمارة دبي على وجه الخصوص، ما يمكنها من جذب المزيد من التجارة العالمية، عبر ما تقدمه للتجار والمستثمرين من تسهيلات وخدمات تجارية وجمركية ذكية، تمكنهم من تعزيز العائد المالي لعملياتهم التجارية، نتيجة لاختيارهم دبي مقصداً وممراً لتجارتهم واستثماراتهم. المركز الأول عالمياً وأضاف سلطان أحمد بن سليم: يتقدم قطاع التجارة الخارجية بثبات نحو تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، ونعمل على تعزيز دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، من خلال الإبداع والابتكار والعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين، بهدف إسعادهم وتعزيز مشاركتهم، في مسيرة التطوير الشامل لدولتنا، على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة. خدمات متكاملة وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: تكتسب جهودنا لتطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، مع استكمال الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 في دبي، ولذلك تعمل جمارك دبي على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الجديدة للمشاركين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتها قناة ذكية للتخليص الجمركي مخصصة للتعامل مع الشحنات والبضائع الواردة للمعرض، تتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الجمركية المقدمة للعارضين، ولدينا أيضاً برنامج مكثف لتطوير الخدمات والتطبيقات الذكية خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى الخدمات الرائدة التي قمنا بتطويرها مؤخراً، فقد أطلقنا، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، سيربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، بحيث تتمكن الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عقبات. مساحة العمل الذكية وأضاف أحمد محبوب مصبح: أطلقت جمارك دبي كذلك تطبيقاً ذكياً متميزاً لاختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية من خلال منصة مساحة العمل الذكية، التي تمكن المتعاملين من تسهيل عملية إنجاز البيان الجمركي وتسريعها، عبر اختصار الوقت اللازم للإنجاز إلى ما يتراوح بين 4 إلى 5 دقائق فقط، بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل سنوياً على المتعاملين، وذلك في إطار جهودنا لإسعاد العملاء والموظفين والموردين والمجتمع بصفة عامة، حيث حصلت الدائرة في العام 2016 على المركز الأول في مؤشر السعادة الذكي عن الخدمات على مستوى دوائر حكومة دبي بنسبة 95%، وفقاً لنظام قياس مؤشر السعادة الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية. آسيا تتقدم قارات العالم في تجارة دبي الخارجية توزعت تجارة دبي الخارجية غير النفطية حتى الربع الثالث من عام 2016 بين مختلف قارات العالم، حيث تقدمت قارة آسيا بقية القارات في تجارة دبي بقيمة 582.7 مليار درهم، تلتها أوروبا بقيمة 182.5 مليار درهم، ثم إفريقيا بقيمة 96.6 مليار درهم، تبعتها أمريكا الشمالية بقيمة 73.1 مليار درهم، ثم أمريكا الجنوبية بقيمة 9.3 مليار درهم، وأوقيانوسيا، بما فيها أستراليا بقيمة 7.2 مليار درهم. وتحرص جمارك دبي على تطوير أنظمة وإجراءات عمل جمركية من شأنها تقديم المزيد من التسهيلات للتجار والمستثمرين وشركات الشحن وقطاعات العمل المتنوعة، من مختلف دول العالم إضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية للمال والأعمال. 73 ملياراً تجارة دبي مع الدول العربية سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية 73.1 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2016، بقيمة واردات بلغت 27.3 مليار درهم، وصادرات 13.5 مليار درهم، وإعادة تصدير 32.3 مليار درهم. وحلت العراق في المركز الأول لتجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية بقيمة 23.3 مليار درهم، توزعت بين الواردات بقيمة 5.6 مليار درهم والصادرات 5 مليارات درهم وإعادة التصدير بقيمة 12.6 مليار درهم، وجاءت مصر في المركز الثاني بقيمة 11.8 مليار درهم، توزعت بين واردات بقيمة 5.3 مليار درهم وصادرات 1.4 مليار درهم و إعادة تصدير بقيمة 5 مليارات درهم، ثم ليبيا بقيمة 11 مليار درهم، توزعت بين 8.5 مليار درهم واردات و585 مليون درهم صادرات و1.7 مليار درهم إعادة تصدير، والسودان بقيمة 6.8 مليارات درهم، توزعت بين واردات 4.5 مليار درهم و صادرات بقيمة مليار درهم وإعادة تصدير 1.1 مليار درهم، ولبنان 4.8 مليار درهم، توزعت بين 818 مليون درهم واردات، وصادرات بقيمة مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 2.9 مليار درهم، والمملكة الأردنية الهاشمية 3.5 مليار درهم، توزعت بين 635 مليون درهم واردات و785 مليون درهم صادرات وملياري درهم إعادة تصدير. وتحرص جمارك دبي على وضع خبراتها المتراكمة تحت تصرف الأشقاء والأصدقاء حول العالم، بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين والشركات من الدول العربية الشقيقة، بما يضمن تعزيز نمو التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية مستقبلاً. الشريك الأول تقدمت الصين إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة مع الصين في الأشهر التسعة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام 2016 نحو 120.8 مليار درهم، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 70.4 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث، وقد سجلت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 نمواً بنسبة 6% لتصل قيمتها إلى 64 مليار درهم، وحافظت المملكة العربية السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً، والرابع على مستوى العالم بقيمة 39.4 مليار درهم، فيما جاءت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس لدبي، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 لتسجل نمواً بنسبة 64% وبلغت قيمتها 36 مليار درهم.