رحجت مصادر مطلعة في «الجوازات» في حديثها إلى «عكاظ» أن يكون تحصيل رسوم «المرافقين» المزمع تطبيقه في الأول من يوليو في العام القادم مرتبطا بتجديد هوية المقيم، فيما أكدت المصادر أمس انتظار الجوازات «وصول التعليمات الخاصة بآلية تحصيل الرسوم». وكشفت وثيقة «التوازن المالي» توجه المملكة إلى فرض رسوم شهرية على كل مرافق للعمالة الوافدة، فيما تدفع المنشآت في القطاع الخاص حاليا 2000 ريال سنويا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين. وأشارت الوثيقة (بحسبما اطلعت عليه «عكاظ») إلى إعادة النظر في فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص «تدريجياً»، ما سيعطي دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين، كما ستتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين. وقسمت الوثيقة الوافدين إلى ثلاث فئات (العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية، العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، والمرافقون والمرافقات)، فيما سيبدأ فرض الرسوم في العام القادم على الفئة الثالثة بواقع 100 ريال شهرياً من بداية يوليو القادم. وفي يناير 2018، يبدأ تحصيل الرسوم على كافة الفئات الثلاث بواقع 400 ريال شهرياً على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية، و300 ريال شهرياً على العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما سترتفع الرسوم على المرافقين في يوليو 2018 إلى 200 ريال شهرياً. وفي يناير 2019، ترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهرياً، والحال ذاته مع العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهرياً، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهرياً. وعند بداية 2020، ستدفع العمالة الفائضة على أعداد السعوديين 800 ريال شهرياً، و700 ريال شهرياً ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهرياً. ورغم الرسوم المفروضة المزمع تطبيقها تدريجياً خلال الأعوام الثلاثة، تبقى سياسات العمل في المملكة واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي، مع شبه انعدام القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة للعمل في المملكة بحسب الوثيقة. ومع إعلان الميزانية أخيراً، تمسكت المملكة في عدم فرض ضريبة دخل على المواطن والمقيم، ما يجعل جاذبية بيئة العمل في البلاد مستمرة للعمالة الهاربة من الضرائب والباحثة على سوق اقتصادية قوية.