أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (السبت) توقيف عناصر خلية متطرفة مرتبطة بأنيس العامري المشتبه به الرئيس في اعتداء برلين الذي قتلته الشرطة الإيطالية أمس. وأفادت الوزارة بأن من بين عناصر هذه الخلية ابن شقيقة العامري الذي اعترف بأن خاله كان «أمير» مجموعة متطرفة تنشط في ألمانيا، وأنه أرسل له أموالاً للالتحاق به هناك. وأوردت الوزارة في بيان «كُشف في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016 عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، تنشط بين فوشانة (قرب العاصمة تونس) ومعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان (وسط) على علاقة بالإرهابي أنيس العامري، مرتكب العملية الإرهابية التي (حصلت) في مدينة برلين الألمانية». وأضافت «تبين أنّ من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور الذي بالتحري معه اعترف أنّه يتواصل مع خاله عبر تطبيق تيليغرام، للإفلات من المراقبة الأمنية باعتباره (تطبيقاً) مشفراً وسرياً». وأوضحت أن أنيس العامري «استقطب ابن شقيقته لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم داعش الإرهابي، إذ سجّل نص المبايعة وأرسلها إلى الإرهابي المذكور في ألمانيا عبر التطبيق المذكور». وأضافت أن ابن شقيقة العامري اعترف بأن خاله «أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخصاً آخر من طريق البريد لمساعدته على الالتحاق به والإنضمام إلى كتيبة أبو الولاء في ألمانيا». وقتل شرطي إيطالي ليل الخميس - الجمعة أنيس العامري خلال تدقيق في الهويات بالقرب من محطة للقطارات في مدينة ميلانو بعدما أطلق النار على رجال شرطة وأصاب أحدهم بجروح طفيفة. وكان لفيف من منظمات المجتمع المدني التونسي تظاهر اليوم في ساحة باردو أمام البرلمان، تعبيراً عن رفض عودة «الإرهابيين» التونسيين من بؤر التوتر مثل سورية وليبيا والعراق وغيرها من البلدان التي تتحرك فيها التنظيمات الإرهابية مثل «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) و«القاعدة»، وفق ما ذكرت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» (وات). ويأتي هذا التحرك غداة إعلان نبأ قتل العامري، واتصال المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وإبلاغه أن حكومتها ترغب في تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء ممن رُفضت طلباتهم وزيادة عدد المطرودين. وتسلّمت تونس أمس من السودان أحد مدبري هجوم باردو الذي أسفر عن مقتل شرطي و21 سائحاً أجنبياً في العام 2015 وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية». وكانت تصريحات لمسؤولين وُصفت بأنها «ممهدة» لعودة التونسيين من تلك البؤر جوبهت بـ «انتقادات واسعة ورفض قاطع»، لكن وزارة الداخلية أكدت ان «عدداً منهم عاد بالفعل». وقال وزير الداخلية الهادي مجدوب خلال جلسة استماع له في البرلمان أمس، إن «800 تونسي عادوا من بؤر التوتر ولدى الوزارة كل المعطيات المتعلقة بهم»، مشيراً إلى «إمكان وجود عدد آخر لا تتوافر حوله أي معلومات». بدوره، أعلن المستشار الأول لرئيس الجمهورية نور الدين بن نتيشة أن «عدد التونسيين الموجودين في بؤر التوتر يبلغ حوالى 3600 شخص». وكانت تصريحات للرئيس السبسي أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية تتعلّق بـ«عدم قدرة الدولة على منع الإرهابيين التونسيين من العودة إلى البلاد بمقتضى نص الدستور»، أحدثت موجة استنكار ورفض من جانب عددٍ كبير من تنظيمات المجتمع المدني وأثارت جدلاً واسعاً. وهذا استدعى توضحياً من رئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك»، يؤكد كلام السبسي وقوله «نحن لا نمنع أيّ تونسي من العودة إلى بلاده، وهذا مبدأ دستوري». وأضاف التوضيح: «كل شخص يعود بما يحمله من خصاله ومساوئه، لا بدّ من أن نتعامل معه أمنياً وسياسياً بما يقتضيه الوضع، لأنّنا في تونس اتّخذنا الاحتياطات اللاّزمة بالنسبة إلى جاليتنا. والذين يرغبون بالعودة، فمرحباً بهم. لكن كلّ إنسان يعرف أنّه يعود بأفعاله». واعتبرت أحزاب سياسية وسطية ويسارية خصوصاً، ومكونات المجتمع المدني، أن هذا الكلام ينطوي على «تحضير ضمني» لعودة التونسيين المتورطين مع التنظيمات الإرهابية ولعدم رفض عودتهم بحجة أن الدستور يمنع ذلك. وكان الآلاف من التونسيين بينهم نساء، تم استيعابهم وتأطيرهم من جانب التنظيمات الإرهابية بين العامين 2011 و2013، وتم لاحقاً إرسالهم إلى سورية وليبيا والعراق.