أعلنت مجموعة عمل فلسطينية أن نظام بشار الأسد يخفي ويحتجز جثامين مئات من اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد. وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان أمس: إن فريق الرصد التابع لها تمكن من توثيق 456 لاجئا فلسطينيا قضوا تحت التعذيب، واتهمت المجموعة عناصر وضباطاً، في نظام الأسد الأمني، بالمتاجرة بأعضاء الفلسطينيين. وتعتقد المجموعة أن أعداد ضحايا التعذيب الفلسطينيين في سجون الأسد أكثر من هذا العدد الذي جرى توثيقه بسبب غياب أي إحصاءات رسمية، بالإضافة إلى تخوف أهالي معتقلين وضحايا من الإفصاح عن حالات التعذيب خوفاً من ردة فعل أجهزة النظام الأمنية. وعدت اللجان الحقوقية الفلسطينية إخفاء جثامين الضحايا جريمة حرب تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الأمنية، مشيرة، في بيان أمس، إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد لم تكتف بممارسة انتهاكات بحق المعتقلين وقتلهم في السجون بل تعدى ذلك إلى إخفاء جثث الضحايا والتكتم عليهم. وشددت اللجان في بيانها على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بوصف الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، وطالبت بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار نظام الأسد على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين. وقال معتقلون مفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام: إن عناصر أمنية وضباطاً في أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية، حيث يتم نقل الجثث من الفرع 215 في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق إلى مستشفى الأسد الجامعي، ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ«الأسيد» أنشأها النظام في إحدى أقبية المستشفى. تجدر الإشارة إلى أن من بين ضحايا التعذيب نساء وأطفال وكبار في السن وتم التعرف على 77 ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية».