اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان، إنجازا تاريخيا كبيرا وانتصارا للحق الفلسطيني، ورفضا قاطعا للاحتلال الإسرائيلي وتبعاته. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس السبت عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قوله إن القرار يمثل خطوة مهمة وتاريخية لدعم وتثبيت أسس السلام في المنطقة، عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأضاف أن هذا القرار جاء ليدلل على دعم العالم للحق الفلسطيني وللرؤية الفلسطينية والتمسك الفلسطيني بالسلام العادل والشامل الذي لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما جاء ليؤكد عزلة إسرائيل ونبذ العالم لسياستها الاحتلالية وشكل بالفعل صفعة لإسرائيل. وشدد على أن القرار يذكر بصمود الرئيس محمود عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية وبموقفه الصلب تجاه الاستيطان، ومواجهته كافة الضغوطات التي مورست خلال السنوات الماضية، مستندا إلى صمود شعبه والتفافه حول قيادته ونضاله وكفاحه. ودعت حكومة الوفاق الوطني، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ هذا القرار، وتطبيقه والعمل فورا على إنهاء الاحتلال وإرساء أسس السلام الشامل من خلال تحقيق حل الدولتين. وشكر المحمود الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي صوتت لصالح القرار، وخص الدول الأربع التي قدمت مشروع القرار، وكافة الجهود خاصة جهود الدبلوماسية الفلسطينية الناجحة التي بذلت من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز المهم والتاريخي. من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتبني مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقدم أبو الغيط، في بيان له أمس السبت، التهنئة لفلسطين ، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويؤكد في ذات الوقت مجددا عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى حل الدولتين. وقال أبو الغيط إنه يتطلع لأن يُوّلد هذا القرار زخما وقوة دفع يسمحان بأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفا للاتصالات الرامية لدفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بما جاء في هذا القرار، وأيضا بمختلف القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبالتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مضيفا أن المؤتمر الذي أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها عقده خلال شهر يناير المقبل بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خطوة مهمة في هذا الطريق. وجدد أبو الغيط التأكيد في هذا الصدد على الموقف القوي والثابت لجامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وذلك وفقا لما أكدته مختلف القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية تظل أيضا هي الإطار المتكامل والمتوازن للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي - الإسرائيلي. وحملت إسرائيل بعنف على الرئيس الأميركي باراك أوباما بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعوها إلى وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنها لن تمتثل لهذا النص. وقال مكتب نتانياهو في بيان إن إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له. وأضاف أن إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس. وأوضح البيان أن إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومع جميع أصدقائنا في الكونغرس، من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف. من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس السبت باتخاذ سلسلة من التدابير الدبلوماسية ضد نيوزيلندا والسنغال اللتين دعتا، مع ماليزيا وفنزويلا، إلى تنظيم تصويت الجمعة على القرار الذي اقترحته مصر أولا قبل أن تتراجع. وبعد ساعات فقط على تبني مجلس الأمن القرار، أعلن نتانياهو استدعاء سفيري إسرائيل في نيوزيلندا والسنغال فورا للتشاور، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وقرر نتانياهو أيضا، إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل، ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع ماليزيا وفنزويلا. ومع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت خلافا لموقفها العادي، تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يطالب إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا وعقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذ أن البناء يجري على أراض يمكن أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مقبلة.