أكد رجال أعمال بالمدينة المنورة أن الميزانية عكست قوة الاقتصاد السعودي واستمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية، والتي تعزز الاستمرارية والتنمية طويلة الأجل، وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي مشددين على أنها تحمل في طياتها بشارة ووعدا بمستقبل زاهر بإذن الله. وأكد رئيس الغرفة التجارية منير بن محمد ناصر أن المتأمل في ميزانية2017م يستوضح بجلاء تأكيد الحكومة على مواصلة الانفاق لاستكمال البنية التحتية وهي أولى الميزانيات بعد طرح رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد والبعد عن الاعتماد على النفط  وذلك من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحليمن 40% إلى 65% ورفع مساهمة المنشئات الصغيرة والمتوسطة  من 20% إلى 35% ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% وكل هذه المؤشرات تؤكد وتبين بشكل لا لبس فيه قوة الميزانية لهذا العام  مما يحفز القطاع الخاص للمزيد من الإنجازات  وضخ رساميل جديدة في شريان الاقتصاد الوطني مما يدفع إلى اكتمال الدورة الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة عالميا مما يشير إلى أن القطاع الخاص يتجه إلى قيادةاقتصاديات المملكة والإسهام الفاعل في أجندة التنمية الشاملة وأن  ميزانية هذا العام ستعزز دوره خاصة أن الدولة قد هيئت سبل النمو المطرد لهذا القطاع الحيوي من خلال البنية التحتية الداعمة لأعماله. وقال : لقد نجحت الحكومة في تخفيض العجز في2016م وتمثل الموازنة نقلة نوعية للمضمون من الاعتماد علی إصلاح مالي لا يضر بالاستقرارالاجتماعي وإنفاق يحافظ علی استمرارية النمو. وشدد نائب رئيس المجلس خالد بن عبدالقاد الدقل على أن الميزانية عكست قوة الاقتصاد السعودي واستمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية، والتي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ، حيث تمالتركيز على زيادة مخصصات  قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، ودعم البحث العلمي وهذا النموالمتسارع يعلله الإنفاق الحكومي المتوقع خلال السنوات المقبلة. وأشار عضو الغرفة أحمد بن رشيد الصاعدي إلى أن رأس المال الحقيقي لحكومتنا الرشيدة يتمثل في رأس المال البشري باعتبار أن التنمية البشرية هي المحرك الفعلي لمؤشرات التنمية ومايحتاجه ذلك من التأكيد على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز وتنويع مصادر الإنتاج تستصحب تنمية الإنسان  وتدفعه إلى القيام بدور مسؤول في تعزيز توجه الدولة نحو مجتمع الإنتاج والتصدير. وذكر عضو المجلس بدر النيف أن ارقام الميزانية تفصح بجلاء عن مدى   اهتمام الدولة بدور القطاع  الخاص حيث تشير التوقعات إلى نموه بشكل متواتر  خلال الأعوام القادمة بفضل ما تقدمه الدولة  من دعم من خلال بنية تحتية راسخة ليقوم بدور أكبر في دعم اقتصاديات المملكة ممايدلل على تتابع الإنفاق لتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات التنموية والخدمية والاهتمام بتنويع مصادر الدخل. وقال أمين الغرفة عبدالحليم لال إن الميزانية حملت بشارة ووعد بمستقبل زاهر ولا شك أن الأرقام وما تحويها من دلالات ومؤشرات تؤكد أن ولاة الأمر يملكون رؤية بعيدة المدى لما  يخططونه  ويرسمونه  لهذا الوطن وإنسانه، ولاشك أن الاستقرار الذي تنعم به بلادنا وحسن التدبير وسلامة التوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان وراء هذه الميزانية المباركة والتي جاءت تحمل آمال وتطلعات المواطنين. منير ناصر أحمد الصاعدي بدر النيف عبدالحليم لال