أكد عدد من الاقتصاديين إن موازنة 2017م جاءت لتؤكد على متانة ورسوخ المعطيات الأساسية التي ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني بعد أن أنتهج سياسات مالية فعالة جعلت الأرقام الحقيقية للميزانية المعلنة أفضل بكثير مما توقعته المؤسسات المالية وبيوت الخبرة؛ وهو الأمر الذي يحسب للحكومة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والوزارات المعنية الذين نجحوا في تحقيق انضباطية الإنفاق وكفاءته. وفي هذا الشأن أوضح د. فضل البوعينين -كاتب ومحلل اقتصادي- أن الحكومة استمرت في إجراءاتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق، ودعم القطاع الخاص لتعزيز النمو والحد من الانعكاسات السلبية المتوقع حدوثها على المواطنين والقطاع الخاص لأسباب مرتبطة برفع الدعم عن الطاقة وإعادة توجيهه إلى مستحقيه. وقال من المهم الإشارة إلى أن ما تحقق في ميزانية 2016 لم يكن ليحدث لولا الله أولا ثم الإجراءات المنضبطة التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هدف ترشيد الإنفاق وكفاءته، مؤكدا على أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي نجح في أداء دوره؛ وتحقيق وفر مالي قدر بنحو 100 مليار ناتج عن مراجعة مشاريع حكومية مختلفة. مضيفا أن كفاءة الإنفاق أيضا أحدثت أثرا ملموسا في تحسين الأداء المالي؛ وقال: مكتب كفاءة الإنفاق بات شريكا مع وزارات الدولة في كل ما له علاقة بالمشروعات التنموية. إضافة إلى تحول وزارة المالية إلى شريك لم يكن ليحدث لولا مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أسهم في تحقيق التكامل والمشاركة الفعلية بين الوزارات والعمل كفريق واحد مسؤول عن تحقيق أهداف الحكومة التنموية. وقال: من المنصف الإشارة إلى وفاء الحكومة بالتزاماتها التي قطعتها مطلع العام وهذا أمر مهم يعزز الثقة بمخرجاتها ووعودها المستقبلية. إضافة إلى أن سداد مستحقات المقاولين بمبلغ 100 مليون ريال هي بداية الالتزام الذي قطعته وزارة المالية؛ وهي بصدد إجراء نظام رقمي متكامل يضمن سداد المستحقات في حينها دون تأخير. واستطرد د. فضل قائلا: يمكن القول إن الحكومة؛ وبرغم تركيزها على ضبط الإنفاق وخفض الدعم؛ إلا أنها استمرت في تعزيز إنفاقها العام ليصل إلى 890 مليار ريال، بزيادة بلغت نسبتها 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016. ويرى أن الهدف من ذلك هو ضخ مزيد من الإنفاق الرأسمالي بما يعزز النمو ويساعد على معالجة بعض الانعكاسات السلبية التي عانى منها القطاع الخاص بعد وقف طرح مزيد من المشروعات في العام الماضي. مفيدا أن برامج الترشيد وضبط الإنفاق تقتضي تنفيذ بعض الإجراءات المؤلمة؛ وهذا ما حدث بالفعل العام الماضي؛ ثم تبدأ مرحلة المعالجة التي تهدف إلى ضمان تحقيق الكفاءة والمنفعة الكلية من كل ريال ينفق في مشروعات التنمية. وعلق د. فضل على خطوات المعالجة لرفع أسعار الوقود ومنها إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال حساب المواطن الذي سيشكل قاعدة بيانات لمستحقي الدعم من متوسطي ومنخفضي الدخل وبما يضمن تحقيق العدالة وكفاءة الدعم في آن واحد، كما أن القطاع الخاص سيكون ضمن اهتمام الحكومة حيث أقرت تخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وخفض انعكاسات رفع أسعار الطاقة عليه. وأكد أنه بشكل عام جاءت الأرقام الحقيقية لميزانية أفضل بكثير مما توقعته المؤسسات المالية وبيوت الخبرة؛ وهذا أمر يحسب للحكومة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والوزارات المعنية الذين نجحوا في تحقيق انضباطية الإنفاق وكفاءته. من جانبه قال د. خالد بن منصور العقيل -عضو بمجلس الشورى- إن ميزانية عام ٢٠١٧م تأتي من رؤية إصلاحية شاملة ومن منطلق لسياسات تحقيق التحول الوطني ٢٠٢٠ و رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولذا لها أبعاد متعددة استراتيجية وأخرى تنموية اقتصادية واجتماعية وكل جزئية من ذلك تحتاج إلى وقفة تحليلية معمقة لكل قطاع من بنود الميزانية فالاستراتيجي بعيد المدى يبرز تحقيق الأمن والأمان و مركز المملكة على الخريطة السياسية الإقليمي والعالمي حيث شكلت اعتماداته ٣٠٪ من مجمل الميزانية لصيانة وحماية أمن البلاد والمواطن ومكتسباته. مضيفا في ظل استراتيجية المملكة الطموحة الاقتصادية والتنموية في رؤية المملكة ٢٠٣٠ القاضية بوصول المملكة إلى المرتبة الخامسة عشر كأكبر اقتصاديات العالم بحلول ٢٠٣٠م ومن المرتبة التاسعة عشر الحالية لعام 2016م، مشيرا إلى أن تفاصيل وتحولات ميزانية المملكة لعام ٢٠١٧ جاءت معلنة أن الإنسان السعودي سيكون محور التنمية والارتكاز. فالدولة التي لا تعتمد على سواعد وعقول أبنائها من المواطنين في كل المجالات الحيوية لا يمكن أن تحقق أمنها الاقتصادي والعسكري ولذلك كانت ميزانية التعليم سائرة ومتصاعدة بحدود ٢٠٠ مليار ريال سعودي بما يفوق القطاع العسكري البالغ ١٩٠ مليار ريال ونظرا لأنه سيتم ربط أسعار محروقات الطاقة المحلية بأسعار التصدير المرجعية بنسبة محدودة وسيتم ربط تعرفة المياه والكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج بناء على أسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة يتوقع أن يتحقق وفر مالي من ذلك بنحو ٢٠٩ مليارات ريال بحلول ٢٠٢٠. وأضاف: من الأصلاحات المنهجية برنامج التوازن المالي لمساعدة الجهات الحكومية في معرفة الوضع المالي للدولة والمعرفة بالخريطة المالية التقديرية لميزانية الدولة خلال السنوات المقبلة مما يعزز الاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني ومسيرة إنجازاته. وختاما يؤكد د. خالد أننا نشهد بداية انتقال حقيقي إلى عالم المعرفة من خلال مواطن سعودي يشارك بقوة ومهنية في تطوير بلادة والانضمام إلى ركب الأمم المتحضرة المساهمة في إعمار الأرض بدلاً من إنسان مستهلك يعيش على ما تقدمة الشعوب المتقدمة. د. خالد العقيل