جنَّب برنامج «التوازن المالي» موظفي الدولة من خفض رواتبهم بنسبة لا تقل عن 30%، إضافة إلى تخفيض النفقات المرتبطة بالتقاعد لموظفي القطاع العام، وخيارات أخرى صعبة تتمثل في خفض المصروفات الرأسمالية بنسبة لا تقل عن 90 %، وخفض النفقات التشغيلية بنسبة لا تقل عن 30 %، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى تبعات مالية واقتصادية تتمثل في ركود اقتصادي طويل المدى، وارتفاع في معدلات البطالة، وتراجع في ثقة المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر إجمالًا وتراجع الاستقرار المالي، وارتفاع تكلفة الدين العام، وتلاشي الاحتياطات من العملة الأجنبية، ومزيد من الضغوط على سعر صرف الريال، الإصلاحات المالية لخفض العجز رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي رفع كفاءة الإنفاق على الأجور الحكومية رفع كفاءة الدعم الحكومي زيادة الإيرادات غير النفطية تعزيز ثقة المقرضين تغطية إصدارات المملكة من السندات بالكامل تحديات العجز تواجه الحكومة تحديات مالية في المدى المتوسط والطويل قد تقودها إلى عجز مالي طويل المدى يستعصي الخروج منه، حيث سجلت المملكة عجزًا سنويًا في ميزانيتها لعام 2015 م يعد ضمن الأكبر في تاريخها، وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتسم عجز الميزانية بالتذبذب الشديد، وعليه وفي ظل غياب الإصلاح المالي، ومع استمرار السلوك العام التاريخي للمصروفات، واستمرار التذبذب المعتاد للإيرادات النفطية فإن العجز المالي طويل المدى سيكون أمرًا واقعًا وفي ظل هذا السيناريو المحتمل، وفي حال عدم التدخل بإصلاح الوضع المالي، ولكي تضمن الحكومة الحفاظ على الوضع المالي من التدهور أطلقت برنامجها لتحقيق ميزانية متوازنة عام2020.