ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة لأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث يُرجح أن تكون التوقعات بارتفاع أسعار الرهن العقاري جذبت مشترين إلى السوق. وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 5.2 في المائة وفقا للمقارنة السنوية، في ضوء العوامل الموسمية، وبلغت 592 ألف وحدة الشهر الماضي، بينما ظلت وتيرة المبيعات في أكتوبر (تشرين الأول) دون تعديل عند 563 ألف وحدة. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع مبيعات منازل الأسرة الواحدة، التي تشكل نحو 9.5 في المائة من إجمالي مبيعات المنازل، 2.1 في المائة، إلى 575 ألف وحدة الشهر الماضي، وزادت المبيعات 16.5 في المائة على أساس سنوي. وزادت أسعار الرهن العقاري بوتيرة سريعة في أعقاب فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، في الثامن من نوفمبر. وأظهر تقرير صدر الأربعاء الماضي، أن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت قرب أعلى مستوى في عشر سنوات في نوفمبر، ومن المتوقع أن تؤدي خطط ترامب لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب، إلى زيادة معدل التضخم. من ناحية أخرى قال بنك «كريدي سويس» أمس الجمعة، إنه وافق مبدئيا على دفع 2.48 مليار دولار للسلطات الأميركية لتسوية مزاعم بأن البنك السويسري ضلل المستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية، باعها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وذكر البنك في بيان أنه سيدفع أيضا 2.8 مليار دولار، لمساعدة المستهلكين على مدى خمس سنوات من التسوية، مضيفا أن الصفقة خاضعة للتفاوض على الوثائق النهائية وموافقة مجلس إدارته. يتماشى الاتفاق النهائي مع المبلغ الذي طلبته وزارة العدل من «كريدي سويس» في مرحلة سابقة من المفاوضات، والذي يتراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار، حسبما ذكرت «رويترز» الاثنين الماضي. وجاءت هذه الأنباء بعدما اتفق «دويتشه بنك» على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية، في قضية تتعلق ببيعه أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية. وتسلط هذه الاتفاقات الضوء على جهود وزارة العدل الأميركية الرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة، التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأميركية. وقاضت الوزارة بنك «باركليز» أول من أمس الخميس، بسبب مزاعم مماثلة، بعدما توصلت إلى تسويات بقيمة 46 مليار دولار مع بنوك أميركية، على مدى السنوات الثلاث الماضية. وكان بنك «كريدي سويس» قد دفع غرامة قدرها 2.8 مليار دولار في 2014، لمساعدة أميركيين أثرياء على التهرب من الضرائب. وقال البنك في نوفمبر إنه رفع مخصصات التقاضي بواقع 357 مليون فرنك (348.29 مليون دولار) والتي تتعلق في الأساس بالرهون العقارية. أما فيما يخص «دويتشه بنك»، فإنه من المتوقع أن يوفر الاتفاق المبدئي مع السلطات الأميركية متنفسا للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في سبتمبر (أيلول) بعدما طالبته وزارة العدل الأميركية بمبلغ يقارب مثلَي هذه القيمة. وقال مصدر مقرب من البنك إن «دويتشه بنك» لا يعتزم زيادة رأس المال لتغطية التسوية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن البنك يتوقع إتمام الاتفاق في أوائل 2017 قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد منصبه. وبموجب الاتفاق سيدفع «دويتشه بنك» 3.1 مليار دولار، عقوبة مدنية نقدية، بينما سيدفع 4.1 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين، مثل الإعفاء عن سداد قروض، وحذر البنك من أنه لا توجد ضمانات لأن يتفق الجانبان على الوثائق النهائية، بينما أحجم متحدث باسم وزارة العدل الأميركية عن التعقيب. ولم يكن لهذه الاتفاقات والبيانات تأثير على أسواق المال والأسهم الأميركية، حيث افتتحت «وول ستريت» دون تغير يذكر في تعاملات هزيلة بالأمس، في جلسة هادئة، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لعطلة عيد الميلاد. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 9.99 نقطة، أو ما يعادل 0.05 في المائة إلى 19908.89 نقطة، ونزل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بواقع 0.38 نقطة، تعادل 0.01 في المائة إلى 2260.58 نقطة. وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع بواقع 2.99 نقطة أو 0.05 في المائة، إلى 5444.43 نقطة. هذا كما استقر الدولار في تعاملات ضعيفة بالأمس أيضا، ليظل قابعا دون أعلى مستوى في 14 عاما، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع بنحو 0.5 في المائة، وسط عزوف المستثمرين عن التداول قبيل عطلة أعياد الميلاد. ومن المرجح أن يختبر الدولار مستويات جديدة هي الأعلى في عدة سنوات، عندما يعود المستثمرون إلى التداول بعد عطلة نهاية العام. وارتفعت العملة الأميركية أكثر من 5 في المائة أمام سلة عملات، منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، في الثامن من نوفمبر. وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا إلى 103، متعافيا من مستوى 102.89 الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليظل قابعا قرب أعلى مستوى في 14 عاما الذي بلغ 103.65 يوم الثلاثاء الماضي. وسجل اليورو تغيرا طفيفا بعدما وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة إنقاذ لبنك «مونتي دي باسكي»، بعد فشل أقدم مصرف في العالم في جمع رأس المال الذي يحتاجه من المستثمرين. واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.0439 دولار، لتظل فوق أدنى مستوى في نحو 14 عاما، والذي بلغ 1.0350 دولار في وقت سابق من الأسبوع. ومع إغلاق أسواق اليابان بمناسبة العطلة، ارتفع الين 0.1 في المائة أمام اليورو والدولار إلى 122.47 ين و117.38 ين بالترتيب.