دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البريطانيين أمس إلى الوحدة في عام 2017 بعد عام من الانقسامات القوية التي أفرزها الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وفي أول رسالة لها بمناسبة عيد الميلاد، أعلنت ماي أن بريطانيا في حاجة إلى الوحدة، وبناء مكانة دولية خلال خروجها من الاتحاد الأوروبي. وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي صوت 52 في المائة من البريطانيين في استفتاء لصالح خروج بلدهم من فلك الاتحاد الأوروبي، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين مؤيدي ومعارضي المغادرة، وامتد الجدل طيلة العام. وأعربت ماي عن أملها في بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد، والتي يمكن أن تستمر عامين، في شهر مارس (آذار) المقبل. وفيما تجتمع العائلات للاحتفال بأعياد نهاية العام، قالت ماي «أن نجتمع هو أمر مهم لنا أيضا كدولة»، وتابعت موضحة «في الوقت الذي نغادر فيه الاتحاد الأوروبي، علينا اغتنام هذه الفرصة التاريخية لبناء دور جديد وجريء لنا في العالم، وتوحيد بلدنا فيما نتقدم نحو المستقبل... ويجب أن نعمل مع شركائنا الدوليين، لتعزيز التجارة وزيادة الرخاء ومواجهة التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم». وكانت ماي قد أعلنت الثلاثاء أنها تعتزم التفاوض في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقة الثنائية بينهما مستقبلا بحلول عام 2019، لكن فترة انتقالية قد تكون مطلوبة بعد ذلك. وتترقب الحكومة البريطانية قرار المحكمة العليا المفترض أن يصدر في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي يحدد هل يحق للنواب التصويت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونما الاقتصاد البريطاني 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) فوق متوسط معدل النمو في الأجل الطويل، وكذلك التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته وكالة «رويترز» لأنباء بتمسك مكتب الإحصاءات الوطنية بتوقعاته السابقة للنمو عند 0.5 في المائة. ومع استمرار قطاع الخدمات في تسجيل أداء جيد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فإن الاقتصاد البريطاني يبدو على مساره صوب النمو بأكثر من اثنين في المائة هذا العام، وهي وتيرة تفوق معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى ربما، باستثناء الولايات المتحدة. وقال فيليب شو، كبير الاقتصاديين لدى «إنفستك»: «لقد مضى ستة أشهر حتى اليوم منذ التصويت لصالح الانفصال البريطاني، ومن الواضح أن عام 2017 من المرجح أن يكون مليئا بالتحديات للاقتصاد، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم الاختلالات التقليدية في ميزان المعاملات الجارية وقطاع إنفاق الأسر».