تجاهل المستهلكون البريطانيون أثر التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو، وقادوا اقتصاد البلاد نحو النمو بوتيرة أسرع من المتوقعة في الربع الثالث من العام، لكن عجزا ضخما في ميزان المعاملات الجارية وضعف التجارة والاستثمار يستدعيان الحذر بشأن عام 2017. ونما الاقتصاد البريطاني 0.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر فوق متوسط معدل النمو في الأجل الطويل، وكذلك التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته رويترز بتمسك مكتب الإحصاءات الوطنية بتوقعاته السابقة للنمو عند 0.5%. وعدل مكتب الإحصاءات الوطنية قراءته للنمو في الربع الثاني بالخفض إلى 0.6% ما يعني أنه لم يكن هناك أي تباطؤ على الإطلاق بعد التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو، وهو الأمر الذي يدحض توقعات في ذلك الحين أن التصويت على الانفصال سيدفع اقتصاد بريطانيا نحو الركود. ومع استمرار قطاع الخدمات في تسجيل أداء جيد في أكتوبر فإن الاقتصاد البريطاني يبدو على مساره صوب النمو بأكثر من 2% هذا العام، وهي وتيرة تفوق معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى ربما باستثناء الولايات المتحدة. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد نشر البيانات، وبلغ الإسترليني أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملة الأمريكية في وقت سابق من يوم الجمعة. لكن البيانات الصادرة لا تظهر أي مؤشر على أن الانخفاض الحاد للإسترليني بعد التصويت على الانفصال دعم الصادرات، فبينما تداعت التجارة بشكل واضح زاد النمو بقيادة الطلب من المستهلكين المحليين أكثر مما كان يُعتقد في السابق. وقال فيليب شو كبير الاقتصاديين لدى إنفستك: «مضت ستة أشهر حتى اليوم منذ التصويت لصالح الانفصال البريطاني ومن الواضح أن عام 2017 من المرجح أن يكون مليئا بالتحديات للاقتصاد وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم الاختلالات التقليدية في ميزان المعاملات الجارية وقطاع (إنفاق) الأسر». وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض نمو الاقتصاد البريطاني إلى أقل من النصف في العام المقبل عند 1.1%.