قرَّرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس السبت تأجيل محاكمة 67 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان إلى جلسة 14 يناير المقبل، وذلك في قضية ارتكابهم جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. واستمعت المحكمة إلى حارس عقار، جرى أمامه تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت موكب سيارات النائب العام، الذي قرر أن الموكب مر من أمامه، وأعقبه حدوث الانفجار مباشرة على بعد نحو 6 أمتار منه؛ فتناثرت أجزاء سيارات الموكب والزجاج. مشيرًا إلى أنه أُغشي عليه من جراء شدة الانفجار، وتم نقله إلى المستشفى، وتبيّن إصابته في ذراعيه والصدر والرأس. وأضاف الشاهد بأن موكب النائب العام كان يسير في شارع سليمان الفارسي (الذي وقع به الانفجار)، وأحيانًا في شارع آخر مقابل. كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدَين اثنين من حرس النائب العام الراحل، وذلك في جلسة سرية داخل غرفة المداولة، بحضور المحامين من هيئة الدفاع فقط. وتضم القضية 51 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، و16 متهمًا هاربًا. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد سبق أن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج؛ وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بغية إسقاط الدولة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد، والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.