حث وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير مجلس الشيوخ في ولاية برلين على إعادة النظر في قوانين الرقابة بكاميرات الفيديو. وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في إشارة إلى الخط الحكومي المزمع اتباعه في هذا الصدد: "قرر مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي سن قانون ييسر عمليات الرقابة بكاميرات الفيديو في الميادين العامة من أجل الإسهام بصورة حاسمة في مكافحة الجريمة." وأضاف دي ميزير أن العمل يجري الآن أيضاً من أجل إدخال برامج حاسوبية تحدد ملامح الوجوه في الصور التي تلتقط، منوها إلى أن ذلك "يمكن أن يسهم ذلك في تيسير الكشف عن الشخصيات المسجلة عند مرورها أمام كاميرات المراقبة".