يشارك 20 أكاديمياً ومتخصصاً من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي في وضع 8 دراسات خاصة بإعداد البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ بالمملكة ، الذي يعمل على إعداده كل من المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الخليج العربي، وجامعة البحرين، بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة في البحرين. وقال رئيس جامعة الخليج العربي خالد بن عبدالرحمن العوهلي خلال حفل إطلاق مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ الذي عقد مؤخراً في العاصمة المنامة، إن الجامعة أخذت زمام المبادرة لتساهم في تعزيز قدرة مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي على التكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال تعزيز التعليم البيئي والتقني وتطوير التخصصات التطبيقية في المجالات ذات الصلة، ونشر نتائج البحوث التطبيقية في مختلف جوانب تغير المناخ وآثاره على هذه الدول خلال السنوات الماضية. وبين أن الجامعة أسهمت ومنذ عام 2000 في العديد من النشاطات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه من خلال تقديم الاستشارات الفنية واعداد التقارير الوطنية وتدريب الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية الأخرى، لافتاً إلى أن جامعة الخليج العربي كانت الرائد في إعداد التقرير الوطني الأول لمملكة البحرين عام 2005، وشاركت بشكل فعال في إعداد التقرير الوطني الثاني عام 2012. وأكد رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي أن هذه المشاركات المتتالية أسهمت في تكوين فريق وطني ذو خبرة في إعداد دراسات تغير المناخ وتحليل آثاره على المملكة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما عزز دور الجامعة كبيت خبرة خليجي في دراسات البيئة وتغير المناخ. إلى ذلك، تركز جامعة الخليج العربي على توجيه التعليم والبحوث حول استراتيجيات التكيف والتخفيف من خلال أقسامها وبرامجها الأكاديمية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، و الإدارة البيئية، والابتكار وإدارة التقنية، والدراسات الجيومعلوماتية، والبرامج المساندة الأخرى. وفي جانب متصل، بينت منسق فريق جامعة الخليج العربي المشارك في إعداد البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ الدكتورة صباح الجنيد إن 20 متخصصاً وأكاديمياً من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي يوظفون خبرتهم المميزة في المجالات والتخصصات البيئية والتقنية والتربوية للعمل من خلال 3 مجموعات عمل مكلفة بإعداد 8 دراسات خاصة بتقرير البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ. وأوضحت الجنيد أن مجموعة العمل الأولى ستُركز على إعداد دراسات آليات وسياسيات تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، والتقارير المرافقة لها والتي تركز على إعداد دراسات التأكد من مستوى وتركيز هذه الانبعاثات. فيما ستعمل مجموعة العمل الثانية على خمس دراسات تناقش وتحلل آثار تغير المناخ على كل من التنوع البيولوجي، ومصائد الأسماك، والسواحل وارتفاع مياه سطح البحر، والبيئة البحرية، والصحة، وستعمل هذه الدراسات على وضع أدوات وآليات للتكيف تساعد مملكة البحرين على التصدي لآثار تغير المناخ في السنوات القادمة، وستنقسم المجموعة الثالثة إلى ثلاث مجموعات عمل، تركز المجموعة الأولى على دراسة نقل التكنولوجيا، وتوظيفها في بعض الصناعات الأساسية في مملكة البحرين، كمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وسيتناول المحور الثاني التعليم ودوره في إعداد نشئ ذو مهارات معرفية حول تغير المناخ وآثاره المختلفة، حيث ستقوم هذه المجموعة وبالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم بمراجعة المواد التعليمية في المراحل الابتدائية الست، لوضع مجموعة من الأنشطة العلمية التوجيهية لإيصال المعارف المطلوبة حول تغير المناخ وآثاره المستقبلية على مملكة البحرين ودور هؤلاء الطلبة في الحفاظ عليها. فيما ستعمل المجموعة الثالثة على وضع خطة لرفع الوعي لدى شرائح المجتمع حول ظاهرة تغير المناخ، من خلال مجموعة من ورش العمل التي تستهدف رفع الوعي وإشراك فئات المجتمع كافة مع الجهات المسؤولة في الدولة للتصدي لآثار تغير المناخ والتقليل من آثارها السلبية على التنمية المستدامة في مملكة البحرين.