قال وزير المالية محمد الجدعان: إن حكومة المملكة تعتزم تطبيق برنامج «المقابل المالي» بدءًا من منتصف العام المقبل 2017، والذي يتم بموجبه فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة ومرافقيها، مؤكدًا، في الوقت ذاته على أن هناك استثناءً لبعض الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، ويأتي ذلك تماشيًا مع ما أعلنته المملكة مسبقًا عن «معاملة تفضيلية» لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والأمنية، لافتًا، إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستثناء والجنسيات الخاضعة له، في وقت لاحق. وأوضح الجدعان، وفقًا لـ«أخبار 24»، أن الرسوم تشمل فئة «المرافقين للوافدين»، وستبدأ في منتصف العام القادم 2017، بـ100 ريال لكل «مرافق»، لترتفع في 2018 إلى 200 ريال، وتصل في العام الذي يليه إلى 300 ريال، لتثبت عام 2020 على 400 ريال كرسوم شهرية. كما ستطال الرسوم فئة «العمالة الأقل من العمالة السعودية»، إذ ستبدأ بـ300 ريال عام 2018، لتزيد العام الذي يليه لتصل إلى 500 ريال، وترتفع إلى 700 في عام 2020. وأضاف الجدعان، أن تطبيق برنامج «المقابل المالي» سوف يساهم في توفير مليار ريال بنهاية العام، كما أنه من المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من البرنامج.