قال عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل: إن المجلس يقوم حاليًا بدراسة مقترح إنشاء هيئة لقطاع المقاولات من خلال لجنة المرافق والخدمات العامة، التى تقوم حاليًا بعمل بحث شامل قبل إصدار التوصية، حيث يتم طرح المقترح في جلسة عامة لمناقشتها، ثم يعاد الطلب مرة أخرى إلى اللجنة التي تأخذ في اعتبارها تعليقات الأعضاء ومن ثم يصدر قرار. من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي على ضرورة إنشاء هيئة أو جهة لتنظيم قطاع المقاولات «الإنشاءات والتشييد»، تحت مسمى «هيئة قطاع الإنشاءات والتشييد»، تكون على غرار هيئة سوق المال تتمتع بصلاحيات واسعة لتضع هذا القطاع في مكان الصدارة، بحيث تقوم هذه الهيئة بتنظيمه وإعادة هيكلته بالكامل، بعد توفير المناخ الملائم فيه لجذب الشركات العالمية والأجنبية للاستثمار فيه، وهذا لن يتم إلا بوضع آلية للتعامل مع هذا القطاع الضخم بوضوح وشفافية. وقال الحمادي إن اللجنة قامت ببذل الكثير من الجهود والأعمال ووقعت اتفاقيات تفاهم مع كثير من الدول الأجنبية والعربية، كالصين وألمانيا وإيطاليا وتركيا وتونس لتقديم المساعدة لهم، حيث وعدتهم بتذليل العقبات أمامهم لمساعدتهم للاستثمار في سوق الإنشاءات والتشييد السعودي، بل إن هناك شركات عالمية من دول الصين وتركيا دخلت إلى السوق السعودية في استثمارات ضخمة ولكن بعقود جديدة وشروط تخصصية، ولفت إلى أن هناك الكثير من الشركات المماثلة التي لديها الرغبة وتطمح أن تدخل السوق ولكنها تريد صياغة عقود جديدة. وبيَّن الحمادي إن اللجنة رفعت إلى مجلس الشورى ومجلس الاقتصاد الأعلى، مطلبًا بإنشاء هيئة تعنى وتهتم بهذا القطاع الحيوي، وتضمن طلبها، شرح أسباب تعثر المشروعات الحكومية كوجود مشكلات في المشروعات القديمة في المخططات التي تختلف عن واقع الطبيعة وضعف الإشراف على المشروعات، ترسية المشروعات بأسعار متدنية ونقص عدد المشرفين على المشروعات، ووجود مقاولين متسيبين ومتلاعبين، وقصور في التمويل. ولفت الحمادي إلى أن الدولة رصدت نحو 680 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال الخمس السنوات، وأن نسبة 80% منها مشروعات تحت التنفيذ في السكك الحديد والموانئ والمدن الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك 3000 مقاول سعودي في المملكة، منهم 1000 مقاول على كفاءة عالية بإمكانهم القيام بتنفيذ هذه المشروعات ولكن إن وجد التنظيم. واعتبر الحمادي أن سوق الإنشاء والتشييد ضخم، إلا أن هناك معوقات تقف أمام جذب المستثمرين العالميين إليه، مبينًا أبرز تلك المعوقات هي: عدم وجود هيكلة وعدم وجود مراكز تدريب للكوادر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصعوبة تمويلها، وعدم وجود عقود موحدة لعقود الباطن وبطء الإجراءات في ترسية المشروعات وصرف المستحقات، وعدم وجود بنود لتعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبة الاستقدام وطرح جميع المشروعات الحكومية بمنافسة واحدة وعدم تجزئتها إلى عدة مقاولين وإتاحة دخولهم للمنافسة، وعدم تطبيق عقد «فيدك». وأكد الحمادي أن المملكة أرض خصبة وواعدة ومغرية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاستثمار في قطاع التشييد والإنشاءات، لاسيما أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط. يذكر أن عقود المشروعات التي طرحت خلال العام 2013، بلغت نحو 2330 عقدًا بقيمة 157 مليار ريال، وأن حجم قطاع المقاولات 200 مليار ريال، وأن هناك توقعات بأن تصل بحلول 2015 إلى 300 مليار ريال.