المزنعي : خبير موارد بشرية يطور المعهد الوطني للتدريب الصناعي ويطلق برنامج ( تكافؤ )

  • 12/25/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

(إشراق لايف) جمعان البشيري - الدمام   – برنامج للمسؤولية الاجتماعية لترسية عقود القطاع الخاص والحكومي لتطوير أداء التنمية البشرية المستدامة ويطور منظومة أداء ادارة المشاريع ويطرح للهيئة السعودية للمقاولين فكرة برنامج المسؤولية الاجتماعية عند ترسية عقود مشاريع القطاع الخاص والحكومي – ابتكر خبير الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي مشروع تطويري جديد ونموذجي بفكرته ويختص بشأن تطوير المعهد الوطني للتدريب الصناعي تحت مسمى Niti لإستثمار رأس المال البشري الوطني المنتسب للقطاع الخاص وهذا المشروع الذي قام بتطويره يعمل وفق إدراج نظام جديد لمعهد Niti. عند تفعيله لبرنامج جديد ومتوسع وهو تدريب موظفي الشركات المقاولين مع ارامكو ويعمل على سعودة وظائف المقاولين لدى ارامكو السعودية والشركات الأخرى حيث المشروع التطويري يفيد جميع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ويعمل في زيادة توطين الوظائف لجميع الشركات المتعاقدة مع ارامكو والشركات الاخرى التي تمتلك حصص ونسب مئوية مالية مع شركة ارامكو وذلك وفق مبادرة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهذا يأتي ضمن برنامجين مهمين هما : أولاً : برنامج التحول الوطني في مجال الموارد البشرية . ثانياً : تطوير أداء ادارات الموارد البشرية في القطاع الخاص . على أن تقوم ارامكو السعودية بالاشراف والمتابعة على برامج التدريب المستمر وتقديم الدعمين الفني والمعنوي وتعمل على توفير مناهج ارامكو التدريبية لدى الشركات المتعاقدة معها ولدى معاهد التدريب والذي يأتي ضمن هذا المشروع التطويري في انشاء عقد الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومع شركة ارامكو السعودية بمجال تدريب موظفي الشركات المتعاقدة مع ارامكو السعودية وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية, وبرنامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) بمجال ( التدريب المنتهي بالتوظيف ) الخاص للموظفين السعوديين المقاولين مع ارامكو وأيضا ً للموظفين السعوديين المقاولين مع الشركات التي تمتلك حصص ونسب مئوية مالية مع ارامكو .       مع تحقيق مراعاة صندوق تنمية الموارد البشرية في رفع سقف مدة التدريب ببرنامج اللغة الإنجليزية إلى 9 أشهر الخاص ببرنامج التدريب الخارجي المنتهي بالتوظيف مع تطبيق برنامج تدريب عملي لمدة تتراوح 6 أشهر حسب كل تخصص تقني أو فني أو اداري وفق آلية اعتماد هذه البرامج من جهة مجلس الإعتماد للتعليم والتدريب المستمر الأمريكي ( ACCET ). والذي يشمل هذا البرنامج بالشركات المتعاقدة مع ارامكو وتقدر اعداد جميع الشركات المتعاقدة مع ارامكو السعودية تقدر بعدد مايقارب 16ألف شركة متعاقدة مع ارامكو السعودية , ويأتي دور الشركات المتعاقدة بأنها شركات ذات ترابط لوجستي تخدم الشركة الأم ارامكو لإنجاز أعمال ومهام ارامكو في الدرجة الأولى وبذلك لابد أن تتوجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو الأهداف الأولى في التركيز نحو توفير جودة التدريب لموظفي الشركات المتعاقدة مع ارامكو السعودية وذلك لتنمية الوطن ولتنمية الأعمال المهنية والفنية والتقنية والإدارية ذات جودة تدريب نوعية وكمية وتقنية , وفق توجه ارامكو مع اهتمام وجود جودة انتاجية لأعمال الشركات المتعاقدة عند انجازها مهام اعمالها المكلفة بخدمة شركة ارامكو السعودية بالشكل الاحترافي والهدف من ذلك :       – تحدث المزنعي لصحيفة(إشراق لايف) بشكل موسع ومفصل عن الدوافع والأهداف والتطالعات والمأمول والتوقعات والجهات المستهدفة ومخرجات التدريب التي جعلته يفكر بهذا المشروع وقال : المساهمة الفعالة في الحد من نسبة البطالة عن طريق تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة السعودية الوطنية المؤهلة بالتأهيل العالي , واحلالها محل القوى العاملة الأجنبية لدى شركات المقاولين المتعاقدين مع ( ارامكو ) وأيضا َ للشركات التي تمتلك نسب مئوية مالية مع (ارامكو ) . – تدريب وتأهيل عدد من خريجي الثانوية العامة وخريجي الدبلوم والجامعات . – المساهمة في توليد عدد أكثر من الفرص الوظيفية سنويا ً لدى شركات المقاولين , ومعرفة الاحتياجات الفعلية للوظائف , وذلك دعما ً لقيمة المواطنة ولتنشيط وتعزيز عملية السعودة لموظفي المقاولين مع ارامكو السعودية . وأضاف المزنعي : إن المتوقع من هذا المشروع في ظل تفعيله وتطبيقه سوف يقوم بتوفير أكثر من 4 ألاف فرصة عمل سعودية سنويا ً وفق مبدأ الشراكة الاستراتيجية التي من الممكن أن تدخل فكرة هذا المشروع ضمن نطاق ( دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ) وأيضا ً ضمن نطاق ( هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ) والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً ، وأيضا َ ممكن أن يدخل ضمن نطاق ( دعم المنشآت الكبيرة ) والتي تمتلك عمالة أجنبية من 2.500 عامل أجنبي فأكثر ، ونجد أن توفير هذه الحلول التقنية والتطويرية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع ضمن برنامج ( نطاقات ) وفق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) وتضامنا ً مع هذا الدعم سوف ينقلنا إلى المقترحات البناءة التي تمهد للوصول إلى حلول عملية لمواجهة تحدي سوق العمل السعودي واستحداث اكثر من 90 ألف فرصة عمل سعودية بنهاية العام 2030م . – وعن المأمول والتطلعات تحدث المزنعي وقال : سوف نحصل على مدخرات وضمان دخل مادي كبير للتأمينات الاجتماعية يتراوح بمبلغ 45 مليون ريال سعودي كل شهر في حال توظيف 90 ألف وظيفة سعودية بنهاية عام 2030م وهذا بما يؤدي للإنتقال لمرحلة تنوع الاستثمارات ومساعدة الشركات للنمو الاقتصادي ودمج متطلبات القطاع الخاص لدى برامج التعليم ليكون هناك توافق بين المخرجات التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص فلابد من ارامكو السعودية أن تحرص على تحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومتطلبات سوق العمل لدى الشركات المتعاقدة مع ارامكو من خلال انشاء الشراكة الاستراتيجة بين ارامكو والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتختص الشراكة الاستراتيجية بمراحل التدريب المنتهي بالتوظيف الخاص بالشركات المتعاقدة مع ارامكو السعودية وفق تنفيذ برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بناء على بنود عقود التشغيل للشركات المقاولة مع ارامكو ومن ضمن عقود ارامكو الخاصة للمقاولين : Short contract -1 Smp supplemental manpower -2 Basic crew -3 Sub contract -4 Services order contract -5       ويأتي ذلك بسبب عقود التشغيل للشركات المقاولة مع ارامكو السعودية هي عقود مستمرة لاتتوقف وبهذه النقطة علينا ان نركز الضوء نحو منطلق تطوير جودة مخرجات الموارد البشرية في القطاع الخاص ككل مستقبلا ًونذكر لكم بمثال من أمثلة هذه المشاريع وهو مشروع ( سابك) لسعودة وظائف المقاولين وأجد بأن توصيل هذا المشروع ودراسته وتفعيله من قبل وزارة العمل وأرامكو وأصحاب القرار أصبح يوجد له أهمية ببناء مخرجات موارد بشرية بمقدرات وطنية ذات جودة انتاجية في دور انجاز الاعمال نحو شركات ارامكو السعودية وفق دعم ونهصة الاقتصاد الوطني وتنوع الاستثمارات فنتمنى تطبيق هذا المشروع نظرا َ لأهمية المشروع من حيث نهضة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي بتعاونها مع المستهلكين والمنتجين واضافة لذلك وجود الشركات الكبرى التي تخدم قطاع شركات ارامكو السعودية والشركات المتعاقدة معها والهدف من ذلك هو إعداد شبكة ترابط لوجستيه تقوم على نهضة (التنمية البشرية المستدامة ) بمجتمعنا بتوفير وظائف نوعية وكمية وتقنية وفق تحقيق تطلعات الازدهار التنموي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وصولا ً إلى أهداف هذا المشروع الذي يرتكز على مبادىء سعودة وظائف مقاولين ارامكو السعودية بالمملكة العربية السعودية , وتقليص نسبة العمالة الأجنبية لدى الشركات المتعاقدة مع أرامكو وذلك بما يتوافق بجزء من مفاتيح رؤية السعودية للعام 2030م .   وأضاف المزنعي : إن علينا النظر في إصدار نظام جديد وهو إلزام جميع شركات (ارامكو)- شركة صدارة للكيميائيات – شركة ساتورب – شركة ساسرف – شركة ياسرف – شركة سامرف – شركة بترو رابغ – شركة ارامكو السعودية لزيوت الاساس ( لوبريف ) – شركة ساينو السعودية للغاز المحدودة – شركة لوك أويل العربية السعودية للطاقة المحدودة ( لوكسار) – شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( طاقة ) – شركة معادن ) ويأتي إلزام جميع هذه الشركات الرئيسية بتطبيق نظام جديد يختص بتخصيص نسبة مئوية مالية بمقدار 1% من قيمة كل عقد مشروع مبرم لدى الشركات المتعاقدة مع الشركات الرئيسية المذكورة أعلاه وتذهب هذه النسبة المالية إلى تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في دعم القطاع الخاص والتدريب في دور التنمية البشرية ويطلق على تشغيل نظام ( المسؤولية الاجتماعية ) تحت نطاق برنامج (تكافؤ ) وإطلاقه في جميع مناطق المملكة ولتوضيح الفكرة انظر الصورة للشكل رقم ( 3 ) . – وفي صياغ توضيحي للفكرة بأن يتم إلزام الشركات المتعاقدة بدفع نسبة مئوية مالية بمقدار 1% في حين ترسية أي عقد من عقود مشاريعها سواء كانت عقود مشاريعها لصالح الشركات الرئيسية التي ذكرت سابقا ً لدى القطاع الخاص أو كانت عقود مشاريعها لصالح القطاع الحكومي استنادا ً لتطبيق الرسوم المالية المخصصة لبرنامج المسؤولية الاجتماعية ليتم انتقال هذه الأموال لجهة ( المسؤولية الاجتماعية ) تحت مظلة برنامج ( تكافؤ ) والذي سوف يقوم بدوره في إقامة برامج المسؤولية الاجتماعية في نطاق دعم برامج التدريب للسعوديين ضمن آلية تنفيذ التدريب لمجموعة عدد من السعوديين ويكون تدريبهم بمدة 15 شهر دون إلزام توظيفهم وفق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) ويأتي تعيين تدريبهم ضمن معاهد التدريب الأهلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأيضا ً ضمن معاهد تدريب أرامكو الخاصة ببرنامج الشراكات الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تكون متوزعة بالمناطق المختلفة بالمملكة ومن ضمنها: كليات التميز, والمعهد الوطني للتدريب الصناعي, والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات, والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول, والأكاديمية الوطنية للطاقة, والكليات التقنية العالمية, والأكاديمية البحرية الوطنية, وأكاديمية الطيران الوطنية, مع اهتمامنا بجودة التدريب بأن نكون حريصين بتطبيق مناهج تدريبهم بحيث تكون متوافقة بمناهج ارامكو التدريبية . – وعن تسمية البرنامج تحدث المزنعي وقال : يعود في سبب تسمية البرنامج بإسم ( تكافؤ ) وهو معنى لتكافؤ فرص ( المشاريع – التدريب – التوظيف ) وبالإمكان أن يشمل فكرة برنامج ( تكافؤ ) ضمن تطبيق قانون ( ضريبة القيمة المضافة ) وتشمل الضريبة المضافة على جميع عقود المشاريع بالمملكة ونأمل في تشغيل برنامج ( تكافؤ ) بجميع فروع الهيئة السعودية للمقاولين ليتم استحصالها المبالغ المالية الخاصة ببرنامج المسؤولية الاجتماعية وذلك عبر إنشائها منصة إلكترونية كبيرة متكاملة يتم تفعيلها بالموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمقاولين وتعمل المنصة الإلكترونية وفق إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لوصولنا إلى معلومات وبيانات عن جميع الشركات المتعاقدة ليشمل بذلك جميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الوزارات الحكومية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة ارامكو وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة سابك وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة صدارة للكيميائيات وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة ساتورب وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة ساسرف وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة ياسرف وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة سامرف وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة بترو رابغ وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة ارامكو السعودية لزيوت الاساس ( لوبريف ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة (ساينو) السعودية للغاز المحدودة . – وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة (لوك أويل) العربية السعودية للطاقة المحدودة ( لوكسار ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( طاقة ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة معادن وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة (نابورس) للصناعات المحدودة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة (روان بي إل سي) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية ( غازكو ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قطاع شركات التأمين وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت القصيم وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت المنطقة الشرقية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت تبوك وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت ينبع وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة الأسمنت السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة الأسمنت العربية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت نجران وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت حائل وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت المدينة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت المنطقة الشمالية . – وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت الجوف وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة أسمنت أم القرى وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الشركة السعودية الخليجية للطيران وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ( المستشفيات – والعيادات – والمستوصفات ) منها ( الحكومية – والأهلية – والخاصة ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع المستشفيات العسكرية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع مصلحة الجمارك السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع المدارس منها ( الحكومية – والأهلية – والخاصة ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة التجارة والاستثمار وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الخدمة المدنية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة العمل . – وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة للطيران المدني وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قائمة جميع المطارات السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قائمة جميع الجامعات السعودية منها ( الحكومية – والأهلية ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ( زين ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( جو ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع البنوك السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع مؤسسة النقد العربي السعودي وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع إمارات المناطق السعودية وإمارات المحافظات السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع أمانات وبلديات المناطق وبلديات المحافظات السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة للرياضة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة للترفيه وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الحرس الوطني وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض . – وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع شركة الأسمنت السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء جدة الإسلامي وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء الجبيل التجاري وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء ينبع التجاري وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء جازان . – وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء ضبا وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء رأس الخير وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء رأس تنورة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء الخفجي وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قاعدة الملك فهد الجوية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قاعدة الرياض الجوية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قاعدة الملك عبدالله الجوية في المنطقة الغربية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قاعدة الملك فيصل الجوية في منطقة تبوك وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع قاعدة الأمير سلطان الجوية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) . – وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع هيئة المدن الاقتصادية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الحج والعمرة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع هيئة السوق المالية السعودية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع وزارة النقل وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة . – وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) وجميع بيانات الشركات المتعاقدة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ( إثراء ) ويتم جمع جميع هذه البيانات المتعلقة بالشركات المتعاقدة ونعمل على ربط بياناتها بالملف التجاري الإلكتروني الموحد مع سجلاتهم التجارية في وزارة التجارة والاستثمار ويتم ربطها أيضا ً مع ملف بيانات المنشأة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من مستوى نطاق كيان كل شركة ومعرفة نسبة أداء الشركات بما يتعلق بتوطين سعودة الوظائف وكما يتم ربط بياناتها مع قسم مستحقات المقاولين بوزارة المالية . – وكما يتم ارتباط بياناتها مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكما يتم ارتباط بياناتها مع الهيئة العامة للإستثمار ويتم ربطها أيضا ً مع ملف السجل الخاص بقسم تصديقات الغرف التجارية الإلكترونية والموحد بنظام عمليات قرار إصدار التصاديق من الغرف التجارية العامة بالسعودية والمتوزعة بالمناطق وكما أنصح أيضا ً بالإطلاع على قائمة الشركات المسجلة بهيئة السوق المالية السعودية وذلك لمعرفة جلب بقية الشركات الأخرى ليتم تسجيل بياناتها . – وعبر ذلك يتم آلية سهولة الوصول إلى معرفة البيانات والتأكد من المعلومات عن جميع الشركات المشاركة لبرنامج ( المسؤولية الاجتماعية ) وأيضاً ليتم التأكد من تسجيل جميع بيانات الترسية لجميع عقود المشاريع سواء كانت عقود المشاريع لصالح القطاع الخاص أو لصالح القطاع الحكومي والتأكد من الشركات في حال دفعها مبلغ النسبة المئوية الـ 1% لصالح جهة برنامج المسؤولية الاجتماعية وذلك في حال ترسية جميع أنواع عقود المشاريع ويتم ذلك وفق نظام الدفع الآلي الإلكتروني الموحد لبرنامج المسؤولية الاجتماعية عبر خدمة ( سداد ) لتحصيل رسوم الخدمة إلكترونيا ً بالموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمقاولين .   – وعن التصديق للعقود تحدث المزنعي : يتم إلزام تطبيق نظام إلكتروني آخر وموحد يعمل على خدمة آلية (التصديق الإلكتروني ) عند إنشاء أي عقد مشروع مبرم تم ترسيته للشركات المتعاقدة مع القطاع الخاص أو عند إنشاء أي عقد مشروع مبرم تم ترسيته للشركات المتعاقدة مع القطاع الحكومي وتتم آلية إلزام خدمة التصديق الإلكتروني لجميع عقود المشاريع تتم بتقنية ( إلكترونية ) من خلال مواقع شبكة الإنترنت الإلكترونية الخاص بالموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمقاولين لتسهيل أعمال المستفيدين وهذه الخدمة يتم تفعيلها إلزاميا ً من جهة الهيئة السعودية للمقاولين ويتم تطبيقها على جميع حالات اعتماد الترسية لأي مشروع بالمملكة وتعمل طريقة آلية إلزام التصديق الإلكتروني لعقود المشاريع عبر استخراج شهادة تسمى ( شهادة تصديق الاعتماد المهني لعقود المشاريع ) وعند استخراج هذه الشهادة يتطلب منا دفع رسوم خدمة التصديق الإلكتروني عبر خدمة ( سداد ) وعلى أن يكون استخدام شهادة تصديق الاعتماد المهني لعقد المشروع شرط أساسي للحصول عليها في حين مرحلة البدء بتنفيذ أي مشروع ينعقد في المملكة . – كما أضاف المزنعي : وبهذه الفكرة والطريقة سوف نصل في معرفة حجم نسبة التبادل لصفقات الترسية لجميع عقود المشاريع التجارية والاقتصادية لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكما يعمل ذلك على مشروع حماية المال العام وكما يعمل على جذب الاستثمارات بطريقة إلكترونية ذكية وكما يصل بذلك إلى معرفة حجم الاستثمار الداخلي ومعرفة معدل الإنفاق المالي للمشاريع ومعرفة حجم نسبة التكاليف المالية في إدارة المشاريع ومعرفة حجم نسبة الموظفين السعوديين العاملين لدى جميع أنواع عقود المشاريع المبرمة لدى القطاع الخاص وأيضاً لدى القطاع الحكومي ومعرفة معدل حجم نسبة العمالة الأجنبية العاملين لدى جميع أنواع عقود المشاريع المبرمة لدى القطاع الخاص وأيضاً لدى القطاع الحكومي ومعرفة معدل دوران عقود المشاريع بالمملكة وكما يعمل على تقليل تكلفة إجراءات دراسة وترسية المشاريع ويعمل على الاستثمار الأمثل لمخصصات المشاريع وكما يعمل على رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بعمليات دراسة وترسية المشاريع ويعمل على توضيح وتبسيط إجراءات ترسية المشاريع في مراحلها المختلفة للمستفيدين . – وكما يعمل على اختصار الوقت اللازم لمراحل دراسة وترسية المشاريع بتقنية إلكترونية حديثة ويعمل على توحيد إجراءات العمل في كافة الجهات التابعة وهذه من الحلول السريعة للمشاريع التي يعانيها القطاعات في الفترة الحالية ضمن إعادة تنظيم قطاع المقاولات وتعزيز نموه بما يتوافق مع سلسلة دعم منظومة تحكيم الأعمال التجارية والاقتصادية وللسيطرة الكاملة في مراقبة الأسواق المحلية والمحافظة على الهدر المالي في القطاعات المختلفة بالمملكة وبما يشكل ذلك في إعطاء قوة اقتصادية ومالية في السوق المحلي بالمملكة . وتعمل هذه العناصر التقنية التكنولوجية الحديثة وفق تطبيق إلكتروني أسماه ( BOE )وهو عبارة عن نظام إلكتروني متكامل تحت مسمى:  (Business Operation Excellence ) – وينطلق هذا النظام من جهة ( الهيئة السعودية للمقاولين ) ويعمل هذا النظام على نحو التميز في العمليات التشغيلية منها ( التجارية والاقتصادية ) بمجال ( العقود والمشاريع والمشتريات ) وإعداد شبكة قاعدة بيانات معلوماتية عن جميع الشركات المتعاقدة مع القطاع الخاص وعن جميع الشركات المتعاقدة مع القطاع الحكومي وإعداد شبكة قاعدة بيانات معلوماتية لجميع عقود المشاريع التجارية والاقتصادية وإعداد شبكة قاعدة بيانات معلوماتية عن جميع أعداد المشاريع التي تمت ترسيتها لكل قطاع أو شركة أو وزارة وإعداد شبكة قاعدة بيانات معلوماتية تقوم على الحفظ التلقائي عند استخراج جميع شهادات تصديق الاعتماد المهني لكل العقود والمشاريع وكما يعمل النظام على توثيق العمليات التجارية والاقتصادية وتحليل العمليات التجارية والاقتصادية والتضافر مع آليات الجودة الحديثة والتكامل مع استراتيجيات مشاريع الشركات المتعاقدة مع القطاع الخاص والشركات المتعاقدة مع القطاع الحكومي . – وعن ألية النظام الإلكترونيي ومايقدمه اضاف المزنعي : يعمل النظام على تقديم الدعم والمساندة التقنية والفنية التي تحتاجها الأنظمة الإلكترونية والبرامج التي تتعلق في استخراج شهادة تصديق الاعتماد المهني ( للعقود والمشاريع والشركات والمستثمرين ) وكما يعمل على مراقبة جودة آليات تنفيذ المشاريع لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكما يعمل على مراقبة أداء المشاريع لدى القطاع الخاص والحكومي وكما يعمل على المتابعة والمراقبة من بداية مرحلة البدء في تنفيذ المشاريع وحتى تاريخ مرحلة وقت انتهاء تنفيذ المشاريع في الموعد المحدد من العقد المبرم المتفق عليه بكل عقد وكما يعمل على تطوير آليات الجودة الحديثة لتطبيق المعايير الوطنية والعالمية في تنفيذ المشاريع لدى القطاع الخاص والحكومي .   – وأضاف : كما يعمل على تثبيت الحقوق لدى العقود والعملاء والمستفيدين في حال ترسية جميع عقود المشاريع وكما يعمل على توجيه المستثمرين والعملاء والمستفيدين بما يتعلق بالتوعية الاجتماعية ومنها تثقيف أصحاب الأعمال بطرق آليات إعداد صياغة عقود المشاريع ومعرفة البنود والأنظمة والمخاطر والعقوبات المترتبة من بداية تسجيل مشاريعهم لدى ( الهيئة السعودية للمقاولين ) وحتى الانتهاء من تنفيذ مشاريعهم تضامنا ًمع مبادرة تنظيم سوق العمل لإدارة عقود مشاريع القطاع الخاص والحكومي وكل ذلك يتعلق ببوابة إلكترونية تقوم على استخراج شهادة التصديق الإلكتروني ( للاعتماد المهني لعقود المشاريع ) وتقوم على حفظ ومعالجة المعلومات والبيانات والإحصائيات والتأكد من صحتها والعمل على حماية حقوق الأطراف وتثبيتها وتنظيم أعمال ومهام ( العقود والمشاريع والشركات والمنظمات والمستثمرين والعملاء والمستفيدين ) لحماية صفقات عقود المشاريع وتوثيق معايير ممارسة صفقات عقود المشاريع الداخلية بالمملكة العربية السعودية وبهذه الفكرة سوف نخلق فرص كبيرة للوظائف المتخصصة بهذه التقنية التكنولوجية . -وعن الدخل المالي لبرنامج ( تكافؤ) تحدث المزنعي قائلاً : توجها ً بإلزام تطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية عند ترسية جميع عقود المشاريع بالمملكة وأنا متأكد في حين تطبيق برنامج ( تكافؤ ) الخاص ببرنامج المسؤولية الاجتماعية سوف يحقق دخل مالي بأكثر من 3 مليار و 650 مليون ريال تصب في نظام برنامج المسؤولية الاجتماعية التي تؤدي بدورها في إنشاء المعاهد التدريبية والأكاديميات وإنشاء البرامج التدريبية للمواطنين بجميع التخصصات وصولا ً إلى تنمية الكوادر البشرية الوطنية من أجل تعزيز تنمية القطاعات المختلفة بالمملكة والسرعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتأتي مرحلة الانتقال بهذه الخطة ليشمل تطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية على جميع الشركات المتعاقدة مع ( الوزارات الحكومية ) ويشمل أيضا ًجميع الشركات المتعاقدة مع ( المؤسسات والشركات والمنظمات والهيئات ) منها الحكومية والخاصة كما ذكرت سابقا ً في دور المنصة الإلكترونية لقاعدة البيانات الإلكترونية ليكون هناك دورة مستمرة في النمو الاقتصادي ويكون هنالك توسع وشمولية كاملة في تحقيق تفعيل مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وبما يحقق ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني التي من شأنها أن تدفع تطور النمو الاقتصادي ولمراقبة نسب توطين وظائف السعوديين عند جميع أنواع عقود المشاريع المبرمة لدى القطاع الخاص وأيضاً لدى القطاع الحكومي . – كما تحدث المزنعي عن مراحل تطبيق برنامج (تكافؤ) وقال : ويقر هذا النظام الرئيسي بتشغيل برنامج ( تكافؤ ) ضمن الأعمال والمهام الرئيسية من كلا الجهتين الجهة الأولى: ( الهيئة السعودية للمقاولين ) ودورها يأتي وفق ضوابط التشغيل على أربع مراحل : – المرحلة الأولى: إلزام تسجيل جميع بيانات الشركات – المرحلة الثانية: إلزام تسجيل جميع بيانات الترسية لجميع عقود المشاريع بالمملكة – المرحلة الثالثة: إلزام الشرط الأساسي تجاه الشركات على استخراج شهادات الاعتماد المهني لجميع عقود المشاريع التي تمت ترسيتها بالمملكة. – المرحلة الرابعة: تحصيل جميع المبالغ المالية المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية ويكون تعميد التحصيل المالي عند دفع النسبة المئوية المالية 1% من القيمة الإجمالية لكل عقد مشروع تم اعتماد ترسيته في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي كما ذكرت سابقا ً وتأتي الجهة الثانية بتشغيل برنامج ( تكافؤ ) وهي ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ) ودور المؤسسة استلام المبالغ المالية من الهيئة السعودية للمقاولين بما يتعلق بأموال برامج المسؤولية الاجتماعية وتقوم المؤسسة على صرف المبالغ المالية المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتندرج صرف المبالغ المالية في توفير برامج التدريب وتشغيل عمليات برامج التدريب المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية وذلك بتعاونها مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعاونها أيضا ً مع بقية ( الوزارات الحكومية ) والمؤسسات والشركات والمنظمات والهيئات منها الحكومية والخاصة وعلينا أن نصحح الخطأ قبل تفاقمه حيث تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية مطلب أساسي يجب تطبيقه على جميع الشركات في حال ترسية عقود مشاريعها . – لأن دور المسؤولية الاجتماعية يشكل ذراع آخر في تحقيق التنمية البشرية المستدامة لشركات القطاع الخاص في عدة مجالات مثل اقامة المعاهد التدريبية ضمن شراكة أرامكو والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتطوير منظومة الشراكات الإستراتيجية وإقامة برامج مستمرة للتدريب والتطوير للأفراد السعوديين واقامة برامج التنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات التي تتيح الفرص المناسبة لحل التحديات الاجتماعية التي تواجهنا ضمن اتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة وبحسب ما تشير إليه إحدى الدراسات الحديثة بأن نحو 89% من الشركات السعودية لم تخصص إدارات أو أقساماً للمسؤولية الاجتماعية التي تنامت في العالم مؤخراً والتي من هدفها تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية التي سوف تكون داعمة للمجتمع وللمواطنين كافة فيما تحقق جهة المسؤولية الاجتماعية الدعم والتنمية لمنشآت القطاع الخاص بما يتعلق ببرامج التدريب والتوظيف وخلق شراكات استراتيجية اجتماعية . – وعن الارتباط بين برنامج (تكافؤ) الخاص بمجال المسؤولية الأجتماعية وبرنامج (هدف)لدعم صندوق تنمية الموارد البشرية قال : والأمر الذي سوف يساعد على خلق وظائف جديدة بمجال المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات المتعاقدة مع القطاع الخاص ولدى الشركات المتعاقدة مع القطاع الحكومي تضامنا ً مع دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) وأجد بأن هناك دور متطور ومتوسع لبرنامج ( تكافؤ ) الضخم الخاص ببرنامج المسؤولية الاجتماعية حيث سيقوم بتخريج 97 ألف متدرب سعودي كل خمس سنوات شاملة فئات التخصصات (التقنية والمهنية والفنية والإدارية ) ويضع جاهزية المتدربين في وضع المتأهلين والمتمكنين في حصولهم على عروض الوظائف المطروحة في الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل ( طاقات ) ليتم تقليص نسبة وظائف الأجانب والتي تكون معروضة في الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل ( طاقات ) . – وأيضا ًسوف يضع خريجي المتدربين أمام فرص أخرى لحصولهم على عروض الوظائف المطروحة لدى معارض التوظيف المتنقلة بالمملكة وعلما ً أنه بإمكان خريجي المتدربين التقدم إلى الفرص الوظيفية لدى معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف وبهذا نجد اتجاهنا نحو سياسة التوجه لتقليص نسبة العاطلين والعاطلات وبناء منظومة أفراد صناعيين وأيضا ً يعتبر فكرة المسؤولية الاجتماعية أحد أهم اهتمامات حكومتنا الرشيدة وهي من الحلول الإيجابية والسريعة لنصل إلى خفض نسبة البطالة بالمملكة بشكل سريع وزيادة نسبة تأهيل السعوديين في وقت زمني قصير مما سيدعم ذلك أهداف برنامج التحول الوطني . – نحو اتجاه عملية دعم التوطين بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الأجنبية فى سوق العمل السعودي حتى تنتهي خطة الإحلال ويعتبر حل آخر في رفع مقدار جودة مخرجات التدريب والتوظيف وبناء أجيال بكفاءات وقدرات سعودية بجميع التخصصات لتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن وكما يعمل على زيادة نسبة معدل ارتفاع أعداد الطلب والعرض لدى جميع وظائف السعوديين بالقطاع الخاص وكما يعمل أيضا ً على رفع معدل نسبة ( النطاقات ) لشركات القطاع الخاص ولنظام البوابة الوطنية للعمل ( طاقات ) وتتم عملية رفع معدل ( التوطين ) بطريقة مميزة وبجودة احترافية إذا اعتمدنا تجاه سياسة رفع معدل الأداء للجودة المتطورة في الخدمات التدريبية والتعليمية . – وتجاه رفع معدل الطاقة الاستيعابية للمتدربين والمتدربات في المعاهد والوحدات التدريبية لوصولنا إلى نتائج مميزة في معدل أداء إنتاجية الموظف السعودي فهذا دور الإصلاح الحقيقي للاقتصاد الشامل لجاهزية القدرات البشرية وزيادة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وخلق ميزة تنافسية للتنمية وذلك للإعتماد نحو نهضة الإبداع والطاقات الفكرية الخلّاقة لمواجهة التحديات المرتبطة بإيجاد المزيد من الفرص التعليمية والوظيفية للحد من نسبة البطالة في القطاعات ( التقنية والمهنية والفنية والإدارية ) لفئة الرجال والنساء والأمر الذي سوف يساهم في خلق تحول توعوي وثقافي واجتماعي تجاه المسؤولية الاجتماعية لتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المطلوب بالقطاع الخاص ولتطوير منظومة التنمية البشرية المستدامة لمدخلاتها ومخرجاتها لإرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية . – وتحدث المزنعي عن تطبيق وتنفيذ معايير مناهج ارامكو التدريبية لجميع التخصصات التقنية والمهنية والفنية وذلك نظرا ًلمستوى جودة مخرجات أرامكو التعليمية وقال : من مبدأ قرار انضمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى وزارة التعليم يجب علينا إلزام جميع ( المعاهد والكليات ) التدريب الحكومية والأهلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويأتي إلزامهم بتطبيق وتنفيذ معايير مناهج ارامكو التدريبية لجميع تخصصاتهم التقنية والمهنية والفنية وذلك نظرا ً لمستوى جودة مخرجات أرامكو التعليمية المميزة بالقطاع الخاص حيث أثبتت نجاحها المشهود في سوق العمل السعودي ونطالب بالتوجه نحو اتجاه نقل تجربة أرامكو السعودية بمجال التدريب تجاه المعاهد ومراكز التدريب العامة بالمملكة طموحا ً نحو مزامنة تحقيق رؤية مشتركة ببناء كوادر بشرية قوية تلبي احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص في الوقت الحالي وبمستقبل رؤية 2030م . وقد اتخاذنا مبدأ تطوير مستويات مهارات موظفي المقاولين السعوديين الحاليين مع بلوغنا هدف التميز لأربع مراحل : – المرحلة الأولى : جودة تدريب موظفي المقاولين التابعين لأرامكو السعودية. – المرحلة الثانية: جودة التدريب لموظفي المقاولين مع شركات أخرى تمتلك منها ارامكو السعودية حصص ونسب مئوية مالية وكمثال من هذه الشركات : ( شركة صدارة للكيميائيات – شركة ساتورب – شركة ساسرف – شركة ياسرف – شركة سامرف – شركة بترو رابغ – شركة ارامكو السعودية لزيوت الاساس ( لوبريف ) – شركة ساينو السعودية للغاز المحدودة – شركة لوك أويل العربية السعودية للطاقة المحدودة ( لوكسار ) – شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( طاقة ) – شركة معادن ) – المرحلة الثالثة: جودة التدريب لموظفي المقاولين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية. – المرحلة الرابعة: زيادة الوعي والإدراك لمراحل تطوير مستوى الفكر والسلوك الإجتماعي لنمط أسلوب الحياة الاجتماعية لدى المجتمع ولتعزيز إثراء منظومة جودة العمل الاقتصادي والتجاري والتعليمي وهذه من الحلول الايجابية لمواجهة الفكر الضال ويأتي هذا الدور المهم بمبادرة من الهيئة السعودية للمقاولين ومن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعاونها مع شركة ارامكو السعودية باعتبارها شركة عالمية تعمل على توفير فرص النماء والازدهار داخل المملكة وخارجها فبذلك يصرح حسين المزنعي أنه أطلق هذا المشروع بمبادرة من مبادراته الوطنية ويطالب من جهة الهيئة السعودية للمقاولين ومن الجهات المختصة بدراسة إستراتيجية الفكرة ليتم تفعيلها وفق الأسس النظامية .

مشاركة :