كشفت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أمس، أنها أتمت أخيرًا مذكرة تعاون لدعم برنامج ملاك المنشآت الصغيرة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مبينة أن برنامج الدعم الذي أقرته جاء ليساهم في زيادة حصة مشاركة المنشآت الصغيرة في مجال التنمية الصناعية والتجارية. وقال إبراهيم برديسي أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المكلف، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالإعلاميين في مقر الغرفة أمس: «لقد أبرمنا هذه الاتفاقية مع هدف بعد أن التقت رغبتنا في إيجاد منافذ جديدة للتعاون لدعم قطاع المنشآت الصغيرة ودعم جهود التوظيف وتوطين الوظائف». وأشار برديسي إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية، سيقوم بدوره، بدعم جهود توظيف القوة العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، ويشجع رواد الاعمال من المواطنين والمواطنات على تأسيس مشروعاتهم الصغيرة واستمراريتهم في إدارة هذه المشروعات. وأضاف برديسي: «الصندوق لتحقيق أهدافه، فهو يعمل على تقديم الإعانات وتحمل التكاليف، وذلك من خلال إيجاد آليات دعم مناسبة للوصول إلى تحقيق تلك الأهداف، ومنها دعم ملاك المنشآت الصغيرة». وعن الدور الذي ستقوم به الغرفة في نطاق مذكرة التعاون، قال أمين عام غرفة مكة المكلف: «إن الغرفة لها دور رائد في دعم ورعاية رواد الأعمال من ملاك المنشآت الصغيرة ومتابعة أوضاعهم ومعالجة مشكلاتهم وتسهيل حصولهم على خدمات الأجهزة ذات العلاقة، ومنها صندوق تنمية الموارد البشرية». وأفاد برديسي أن توقيع مذكرة التفاهم الذي تم أخيرًا، جاء بعد أن تحققت الأهداف والمصالح المشتركة بين غرفة مكة و»هدف»، لتحقيق الصالح العام، موضحًا أن مجالات التعاون ستكون في سبعة مرتكزات ومحاور وصفها بالمهمة. وأبان برديسي أن المرتكز الأساسي للتعاون سيكون من خلال تمكين رواد الأعمال من ملاك المنشآت الصغيرة من الاستفادة من مزايا برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة الذي تشرف عليه غرفة مكة، وذلك وفق آلية الدعم والضوابط المعتمدة لدى «هدف» وما يطرأ عليها من تعديلات. وتابع برديسي: «إن المذكرة ستفتح أفقًا جديدًا للتنسيق المشترك بين «هدف» وغرفة مكة، من أجل اعتماد أسماء ملاك المنشآت الصغيرة المطلوب دعمهم وفق الضوابط المعتمدة لدى «هدف» وما يطرأ عليها من تعديلات». وأوضح أمين عام غرفة مكة المكلف أن ضوابط دعم الملاك تتمثل في كل من: ألا يزيد عمر مالك المنشأة على 60 سنة عند تقديم طلب الدعم للجهة الراعية، أن يتم تسجيل المنشأة والموظفين والمواطنين وغير المواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، وإلزام مالك المنشأة توظيف سعودي واحد على الأقل أو تسجيل مالك المنشأة نفسه في نظام التأمينات الاجتماعية. وزاد برديسي: «من الضوابط أيضًا، استثناء من تقدموا بطلبات دعم الملاك وتبين أن لديهم سجلات تجارية أو تراخيص سابقة ملغية أو مشطوبة بشرط ألا تكون هناك عمالة قائمة على السجل التجاري المشطوب أو الرخصة الملغية، وألا يكون نشاط المنشأة ضمن الأنشطة التجارية المستثناة من البرنامج». وفي رده على الأنشطة التجارية المستثناة من البرنامج، أفاد برديسي أنها تنحصر في ثمانية أنشطة تجارية، وهي: نشاط المقاولات، العقارات، الخدمات العامة، المباسط، الأكشاك، الأجرة العامة، النقل العام، وتأجير المعدات الثقيلة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا رفيعًا ومستمرًا بين طرفي الاتفاقية لصرف الدعم لمالك المنشأة الصغيرة بشكل عاجل ووفق الإجراءات والضوابط المعتمدة لدى «هدف». ولفت برديسي إلى أن الغرفة من خلال مذكرة التعاون، ستعمل على القيام بدور الجهة الراعية لرواد الأعمال، وذلك من خلال دراسة أفكار المشروعات المخطط تأسيسها وتحديد مدى جدواها، تسهيل تأسيس المنشأة من الجهات المتخصصة، تدريب رواد الأعمال في مجال تأسيس المنشآت، تقديم المشورة الفنية والتسويقية والقانونية لمالك المنشأة، وإدارة ومتابعة العمل على النظام الآلي لتقديم طلبات الدعم للصندوق وتسهيل إجراءات التقديم لريادي الأعمال ومراعاة الدقة في ذلك. وأكد برديسي أن طرفي مذكرة التعاون، سيعملان على ترسيخ مسؤولية كل منهم من خلال تنفيذ البرنامج، بحيث تكون غرفة مكة وهي الجهة الراعية مسؤولة عن التحقق من توافر ضوابط الدعم لمالك المنشأة الصغيرة، وعن صحة البيانات والمستندات المقدمة وإعادة جميع ما تم صرفه على المالك في حالة مخالفة الضوابط الخاصة بالدعم، مفيدًا أن «هدف» سيكون مسؤولا هو الآخر عن تقديم الدعم في حالة اكتمال الضوابط اللازمة.