استدعت إسرائيل، الأحد، ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بوقف أنشطتها الاستيطانية، كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانيول نحشون، إن ممثلي 14 دولة أيدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا اليوم الأحد. وتبنى مجلس الأمن القرار، الجمعة، بتأييد 14 من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني أول قرار منذ 1979 لإدانة سياسات إسرائيل الاستيطانية. ويطالب القرار، إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. وكرر نتانياهو اتهامه للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، بأنهما وراء إصدار القرار. وقال في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة لا شك لدينا أن إدارة أوباما أطلقت عملية طرح القرار ونسقت مسوداته وطالبت بإقراره. وأضاف، أن ذلك بالطبع يتناقض تماما مع السياسة الأمريكية التقليدية بعدم محاولة فرض شروط للحل النهائي، وتعهد الرئيس أوباما الواضح في 2001 بتجنب اتخاذ مثل هذه الإجراءات. ورغم أن القرار لا يتضمن أية عقوبات، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن يزيد من احتمال مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. كما يخشون من أن يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين والسلع التي تنتجها المستوطنات. وذكرت إذاعة الاحتلال؟، في وقت سابق الأحد، أن وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، أمر أجهزة الامن الإسرائيلية بوقف جميع أشكال التعاون مع الفلسطينيين في الشؤون المدنية مع الإبقاء على التنسيق الأمني. ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق على تقرير الإذاعة. وقال وزير الأمن العام جلعاد أردان، الليلة الماضية، إنه على إسرائيل أن تعلن عن الضم الكامل للمستوطنات، ردا على القرار. من جهته، صرح وزير التعليم نفتالي بينيت من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حزبه سيقترح قريبا مشروع قرار لضم مستوطنة معالي أدوميم، الواقعة شرق مدينة القدس. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)