تجاوزت الضغوط التي تواجهها روسيا بسبب أزمة القرم مجال السياسة لتصل إلى قطاع الاقتصاد، حيث هددت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني بخفض محتمل للتصنيف الائتماني لروسيا. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد عزت "موديز" مثل هذه الخطوة إلى أن الصراع مع أوكرانيا والقلاقل المرتبطة بهذا الصراع أضعفت مناخ الاستثمار المتداعي بطبيعته، كما أن هذه التطورات أضعفت الآفاق المستقبلية للاقتصاد الروسي. وتصنف "موديز" الجدارة الائتمانية لروسيا في الوقت الراهن بـ "بي إيه إيه 1"، لكنها وضعت هذا التصنيف تحت المراقبة تمهيدا لخفضها، مشيرة إلى ضعف الاقتصاد الروسي، وعزت الوكالة قرارها إلى ضعف القدرة الاقتصادية لروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية والتوترات المتصاعدة في المنطقة. وحذرت موديز من أن روسيا معرضة أكثر فأكثر إلى خطر حدوث صدمة مالية وسياسية إذا ما تزايدت حدة التوترات في المنطقة، وتعتزم "موديز" في ظل الأوضاع الراهنة خفض تصنيف روسيا درجة واحدة، لكنها قد تمضي أبعد من هذا إذا ما تبين أن هناك تزايدا لاحتمالات حدوث صدمات اقتصادية أعمق.