صراحة محمد المحسن : أكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438- 1439هـ، وما حملته من أرقام تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته, ونجاح الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي وأدت إلى انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وقال معاليه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة : إن الميزانية الجديدة رسمت صورة واضحة وجلية مقرونة بالشفافية للاقتصاد الوطني للمملكة وتطوير وضع المالية العامة وتنويع مصادر الدخل الوطني لتعزيز الموارد المالية واستدامتها، وجسدت بما تم تخصيصه من مبالغ كبيرة للإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية استمرار الدولة في السعي نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطن بوصفه محور الارتكاز لاهتمامات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله -. وأشاد بمضامين الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين عند إعلان الميزانية, وتأكيده – أيده الله – عزمه على تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وسعيه لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان: إن الميزانية الجديدة تشكل خطوة مهمة نحو تطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكن من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030, فبرنامج التوازن المالي الذي يأتي كأحد أهم وعود برنامج التحول الوطني 2020 سوف يؤسس لمرحلة جديدة لا يكون فيها الاقتصاد الوطني رهين أسعار النفط كمصدر رئيس للدخل الوطني بل تتعدد منتجاته ومصادر إيراداته ويستند إلى أسس متينة وصلبة لا تتأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي. وسأل معاليه في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وأن يوفقهم إلى كل خير ويسدد خطاهم في خدمة الدين والوطن, وأن يديم الأمن والاستقرار على هذه البلاد وشعبها.