أيّدت أغلبية الآراء الدستورية التي استمعت إليها «التشريعية البرلمانية»، أمس، إجراءات رئاسة مجلس الأمة المتمثلة في إعادة التصويت بانتخابات نائب الرئيس بعد احتسابها «الورقة البيضاء» ضمن عدد المقترعين، ومن ثم صحة فوز النائب عيسى الكندري بهذا المنصب. وفي وقت قررت اللجنة توجيه الدعوة إلى مستشار المجلس عبدالفتاح حسن والخبير الدستوري عادل الطبطبائي، استمعت، أمس، إلى عدد من الأطراف ذات الصِّلة وهم النائبان عيسى الكندري وجمعان الحربش، والنائب السابق مشاري العنجري، والخبيران الدستوريان محمد الفيلي ومحمد المقاطع، إضافة إلى لجنة الخبراء الدستوريين في المجلس. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، عقب اجتماعها أمس، إن «التشريعية» استمعت إلى وجهات نظر النائب السابق العنجري، الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية، خاصة البنود محل الخلاف في ٢٠٠٧، والتي هي موضع جدل حالياً بشأن انتخاب نائب الرئيس. وأضاف الدلال أن «اللجنة ارتأت، بعد سماعها كلاً من الخبيرين الدستوريين المقاطع والفيلي، إرجاء هذا الموضوع لاجتماع آخر قريب لاستكمال الاستماع لبعض الجهات ذات الصِّلة، وبحث الأمر من جميع جوانبه القانونية، تمهيداً لإعداد تقرير برأيها فيه وإحالته للمجلس وفق المطلوب منها في كتاب رئيسه إليها». من جانبه، أكد العنجري، لـ«الجريدة»، أنه استعرض خلال الاجتماع تحديثات اللائحة الداخلية قبل عام 1982 حتى التعديل الذي قدمه بمشاركة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون عام 2007، والذي لا يلتفت إلى الورقة البيضاء ويعتبرها صوتاً حاضراً مثلها مثل الممتنع، ومن ثم فإن إجراءات إعادة التصويت صحيحة ومتوافقة مع تعديل اللائحة. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن آراء الفيلي وخبراء المجلس الدستوريين جاءت متوافقة مع رأي العنجري، في حين تمسك د. المقاطع بعدم صحة إعادة التصويت، مستنداً إلى رأيه بأن الدستور حسم المسألة ولا يحتاج الأمر للرجوع إلى اللائحة أو غيرها.