أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية ناصر المطيري، أن الجمعية نفذت قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسبة أكبر من المحددة في القانون لاسيما بتخصيص المحال والأرفف، إلا أن تحديد أماكن الأكشاك والبوثات اصطدم بنظم ولوائح البلدية، مشيرا الى ان الوزارة تواجه مشكلة مع البلدية في قانون استثمار أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات التعاونية، لاسيما البند المعني بتخصيص الأكشاك داخل السوق المركزي. وقال المطيري خلال مؤتمر صحافي، بعد تشكيل مجلس الادارة الجديد، أن «الشؤون» تبحث مع البلدية للوصول إلى مخرج قانوني، ينظم عملية تخصيص الأكشاك والبوثات في الجمعية. وأكد أن أرباح الجمعية العام الماضي وصلت 820 ألف دينار، بينما تخطت العام الحالي سقف المليون دينار، معربا عن تفاؤله أن تحقق العام المقبل أعلى من ذلك، لافتا إلى أن الأعضاء تسلموا المجلس عام 2014 وكان مبلغ الوديعة 300 ألف دينار، في حين بلغ الآن مليون ونصف المليون دينار.ولفت إلى أن الجمعية حققت نجاحا كبيرا على مدى السنوات الاربع الاخيرة، مبينا أنها وزعت نسبة 10 في المئة من الأرباح على المساهمين.وقال إن الجمعية حافظت على تميزها بكفاءة لعدة سنوات، ما يؤكد نجاح المجالس السابقة، مشيراً إلى أن المجلس الجديد سيكمل المسيرة لتحقيق المزيد من الانجازات التي تضع «القيروان» في المقدمة. من جانبه، تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة زيد العازمي، عن قرار فصل جمعية جابر الاحمد عن القيروان، حيث عقد المجلس جلسة طارئة لتلافي الخسائر، مؤكدا أنه بهمة الاعضاء سيتم احتواء قرار الفصل وتعزيز إيرادات الجمعية نحو الأعلى.