ساسي جبيل (تونس) حذرت نقابة أمن تونسية من «صوملة» البلاد في حال عاد إرهابيون تونسيون من الخارج مطالبة الحكومة بمنعهم من العودة وإسقاط جنسياتهم. وقالت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» في بيان «على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأنهم، والمنع من العودة، وان اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد». وحذرت من أن «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر ويمكن أن يؤدي إلى صوملة البلاد». وأضافت أن «القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره». وأضافت إن هؤلاء «الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة إرهابية». محذرة من أنهم إن عادوا إلى تونس سيشكلون مع «الخلايا النائمة بالداخل جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر». واتهمت النقابة «أطرافا حزبية وجمعياتية» تونسية لم تسمها بمحاولة تبييض الإرهابيين التونسيين في الخارج و«التشريع لعودتهم دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة». وأشارت إلى «وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الإرهابية». إلى ذلك، احتشد آلاف المتظاهرين بأكبر شوارع مدينة صفاقس للاحتجاج على اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري وطالبوا بالكشف عن الجهات الضالعة في قتله. وقُتل الزواري (49 عاما) الذي كان يعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران في سيارته بعدة رصاصات أمام منزله في منطقة العين بصفاقس يوم الخميس الماضي. وكانت وزارة الداخلية التونسية لمحت إلى تورط جهاز أجنبي في اغتيال الزواري الذي أعلنت حركة حماس انتماءه إليها. وتعالت أصوات المحتجين من سكان صفاقس والقادمين من مدن تونسية أخرى مطالبة بالكشف عن قتلة مهندس الطيران في أقرب وقت. وطالب عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي الحكومة والسلطات القضائية بتحمل مسؤولياتها والكشف سريعا عن الجهة الخارجية التي اغتالت الزواري واتخاذ موقف رسمي منها.