الرياض: فتح الرحمن يوسف توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يؤدي اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للأمير مقرن بن عبد العزيز، وليا لولي العهد، مع استمراره في منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، إلى استقرار النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هاني أشقر، الشريك الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط لـ«بي دبليو سي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر الملكي الأخير يرسخ الاستقرار الاقتصادي بشكل أعمق، باعتبار أنه مؤشر قوي للاستقرار السياسي الذي هو أساس نمو أي اقتصاد في العالم». ولفت إلى أن هذا التوجه سيعزز استكمال السعودية المتوقع لإنجاز مشروعات البنية التحتية بقيمة 63 مليار دولار في عام 2014، عازيا ارتفاع قيمة المشروعات المنجزة إلى قيمة العقود الممنوحة في قطاع البنى التحتية في عامي 2011 و2012، حيث أبرمت عقود بلغت قيمتها ما يقارب 77 مليار دولار أميركي خلال الفترة ذاتها. ووفق أشقر، تمثل قطاعات البتروكيماويات والطاقة الجزء الأكبر من قيمة العقود الممنوحة، مبينا أن تركيز الحكومة انصب على تأسيس البنية التحتية للمضي قدما، حيث أنفق ما يقارب 14 مليار دولار على تنفيذ مشروعات الطرق والتعليم والرعاية الصحية وقطاعات التنمية الحضرية. وقال: «وفقا لبيانات وزارة المالية السعودية، فإنه وقع نحو ألفي مشروع حكومي، بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار دولار، إذ وفرت هذه العقود الممنوحة كبيرة الحجم نظرة مستديمة لقطاع البناء في المملكة، علما أن الكثير من هذه المشروعات في طور التشييد والتنفيذ»، مشيرا إلى أن البنية التحتية تمثل الجزء الأكبر من سوق البناء، تليها المشروعات السكنية، ثم التجارية. من جهته، أوضح محمد الحمادي عضو مجلس الغرفة الصناعية التجارية بالرياض، أن السياسات التي تتبعها القيادة السعودية، في صناعة استقرار سياسي في كل مرحلة، كما هو الحال في الأمر الملكي الأخير الذي قضى باختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد، تعزز في الوقت نفسه سياساتها الرامية لرسوخ الاستقرار الاقتصادي الذي يمضي بخطى ثابتة. وتوقع الحمادي أن تنمو مفاصل النشاطات الاقتصادية في السعودية بوتيرة أسرع، على خلفية الأمر الملكي الأخير، وبزيادة لا تقل عن 6 في المائة مع مطلع عام 2015، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحولات التقنية ودخول المنتجين الجدد مع التغييرات الطفيفة في الطاقة الإنتاجية الإجمالية، لا تزال المملكة أكبر دولة اقتصاد في المنطقة. ولفت إلى أن الاستقرار السياسي في السعودية وراء نمو الاستقرار الاقتصادي، مبينا أن بلاده فعلت من أجل ذلك الكثير وحفزت محركاته، منوها إلى أن المملكة سجلت رقما قياسيا بإجمالي النفقات المدرجة في الميزانية لعام 2014 بمبلغ 228 مليار دولار، تتوزع بشكل رئيس لتطوير البنية التحتية البشرية والمادية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات النمو السكاني السريع. ووفق الحمادي، فإن محركات نمو الاقتصاد شملت جميع القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المعرفي، لافتا إلى أن خطط الإنفاق التي اعتمدتها شملت مجالات القطاع العام الرئيسة المحددة في الميزانية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والنقل والبنية التحتية والزراعة والمياه والبلدية، وخصص الجزء الأكبر من الميزانية لمشروعات التعليم والتدريب مقارنة بالقطاعات الأخرى بمبلغ 56 مليار دولار. وأكد أن المتمعن جيدا في السياسات الاقتصادية التي صحبت الميزانية العامة، لا يمكنه إغفال أهمية أن ترصد لقطاعات تدعم الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر مبالغ تعد بالمليارات من الدولارات، لافتا إلى أنه رصد للرعاية الصحية 29 مليار دولار، والنقل والبنية التحتية 18 مليار دولار. واتفق هشام الخير، الباحث الاقتصادي، مع كل من أشقر والحمادي، في أن القيادة السعودية تمكنت من إرساء دعائم استقرار ونمو الاقتصاد في المملكة، مبينا أن الأمر الملكي الأخير باختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد يصب في ذات السياق، الأمر الذي سيعزز مكانة البلاد كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وواحد من أغنى اقتصادات العالم. وقال إن «موقع السعودية الإقليمي والعالمي، خلقه الاستقرار السياسي الذي بدوره صنع الاستقرار الاقتصادي، حيث غدت المملكة عضوا في مجموعة العشرين ومن أهم دول الوطن العربي منذ عقود طويلة، أي منذ اكتشاف احتياطها النفطي الهائل في ثلاثينات القرن الماضي». وأكد الخير أن محصلة السياسات الاقتصادية أثمرت عن نمو مصادر الثروات السعودية، ليس فقط على مستوى النفط وحده، بل أيضا الغاز الطبيعي والمعادن الخام، وإمكانات الطاقة الشمسية والنمو السكاني السريع، وموقعها المركزي الاستراتيجي بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. ووفق الخير، فإن هذه المميزات بجانب عدد من العوامل الديموغرافية، مثل التوظيف والسكن والرعاية الصحية والتعليم وتطوير البنية التحتية وكفاءة الطاقة وزيادة الإنتاج الصناعي، والكثير من الفرص المحلية، لعبت دورا محوريا في متانة الاقتصاد السعودي.