أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن الدعم الحكومي للصناعات المحلية، ضرورة لابد منها، خلال مرحلة الاحتضان أو المهد لهذه الصناعات الناشئة، حتى تستطيع أن تعتمد على نفسها، مشيراً إلى أن المستفيد الأول من الدعم، هو المستهلك للمنتجات الصناعية، إلى جانب المساهمين في تلك الشركات، إذا كانت أسهمها مدرجة في سوق المال. وأضاف «الدعم مهم ولابد منه في الصناعات الناشئة، ومن الخطأ أن ترفع الحكومة الدعم بشكل مفاجئ عن الصناعات، وإنما لابد أن يتم ذلك بشكل تدريجي، حتى تحقق الشركات المدعومة، الربحية المطلوبة، وتوازن بين المصروفات والإنفاق كمرحلة أولى، وتحقق معدل الربح الذي تأمله، ثم تبدأ تلك الشركات بعد ذلك مرحلة الانعتاق من الدعم الحكومي». ورأى البوعينين أن فترة الاحتضان الحكومي في السعودية لبعض الصناعات المحلية، تجاوزت مرحلة الاحتضان، ودخلت مرحلة الشيخوخة، وقال: «الحكومة تدعم الشركات الصناعية منذ أكثر من 30 عاماً، وهي مدة طويلة جداً ومبالغ فيها، وكان يفترض على هذه الصناعات أن تعتمد على نفسها، وتتوقف عن الحصول على الدعم الحكومي في نهاية عقد التسعينيات الميلادية، أما الحاصل اليوم، أن الدعم الحكومي يسير بنفس الوتيرة وبنفس القوة، دون وجود خطة ولو مستقبلية لتقليصه»، مؤكداً أن «الدعم اللامحدود المدة، خطأ كبير، سيضر بالصناعات، ويعزز الإنفاق الحكومي ويهدر الطاقة». واستبعد البوعينين أن تكون هناك علاقة بين الدعم الحكومي، وبين قضايا الإغراق التي تعرضت لها بعض الشركات السعودية في الأسواق العالمية، وقال إن «هذه القضايا جاءت بسبب قيام الشركات السعودية ببيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة في أسواق بعض البلدان الأجنبية، إلى جانب ضغوط مارستها الشركات المماثلة في تلك البلاد على حكوماتها لرفع قضايا إغراق على الشركات السعودية، لأهداف سياسية أكثر منها اقتصادية».