أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن خدمة (وسيط توصيل طلبات) غير مرخص لها، ولا تخضع للوائح المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، في إشارة إلى وسطاء المنصات الإلكترونية التي بدأ انتشارها في الآونة الأخيرة. وبيّن المتحدث والمشرف على العلاقات العامة والإعلام حمد العمر أن الوزارة وفي إطار حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات، فقد أصدرت اللوائح المنظمة لعمل المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، ومنها لائحة خدمة التوصيل المنزلي التي تعد خدمة اختيارية تقدمها المطاعم والكافتيريات ومطابخ الولائم والأسواق وما يماثلها من الأنشطة.