انخفض سعر الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار أمس، ليواصل هبوطه المستمر منذ ستة أشهر، ويخسر نحو 19 في المائة من قيمته رغم رفع العقوبات الغربية عن إيران. وبحسب "رويترز"، فقد بلغ سعر الريال 41300 أمام الدولار بانخفاض عن 34600 للدولار، ما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي الذي لا يزال مثبتا عند 32300 ريال للدولار. وتسارع هبوط الريال بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي هدد بإلغاء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العظمى ورفعت بموجبه العديد من العقوبات العالمية مقابل خفض إيران لبرنامجها النووي. ويبدو أن البنك المركزي الإيراني خفض تدخلاته في العملة الرسمية، دون أن يكشف عن أسباب ذلك، وقال أحد سماسرة العملة في طهران- طالبا عدم الكشف عن هويته-: "سابقا" كان البنك المركزي يضخ الدولارات في السوق للحفاظ على مستوى الريال، إلا أنه خفض عمليات الضخ في الأسابيع الأخيرة. وكان للعقوبات العالمية التي فرضت على إيران في 2012 تأثير مدمر في الريال الذي انخفض إلى 35 ألف ريال مقابل الدولار من نحو 10 آلاف قبل عامين. ويقول خبراء إن معظم أسباب المشكلة الحالية يمكن في رفض البنوك العالمية العودة إلى إيران رغم إنهاء العقوبات، ما يجعل من الصعب إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية. وأوضح السمسار أن البنوك الدولية الكبرى لا تزال ترفض العمل مع إيران وهو ما يحول دون عودة أموال النفط، وتتردد البنوك في التعامل مع الاقتصاد الإيراني وتخشى من تبعات العقوبات الأمريكية المتبقية التي لم ترفع بعد الاتفاق. وبعد نحو العام من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، وعلى الرغم من رفع جانب من العقوبات الاقتصادية ضد طهران؛ لا تزال إيران تعاني معضلة الوصول إلى التمويلات البنكية الدولية؛ بسبب خوف البنوك الكبرى من العقوبات الأمريكية ضدها. وأوضح برويز أغيلي، رئيس "بنك خفرميانها"، أن بعض البنوك الأوروبية الصغرى؛ أربعة إيطالية، وثلاثة سويسرية، وثلاثة ألمانية، واثنان من بلجيكا، وافقت على العمل مع طهران؛ ولكن لا يوجد بنك دولي أو كبير -حتى الآن- أعرب عن رغبته في التعامل معنا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبير المالي الإيراني، أن البنوك التي قَبِلت التعامل مع إيران "لفتح خطوط اعتماد مالية بمبالغ بسيطة تتراوح بين 10 أو 20 أو حتى 50 مليون دولار، لا تستطيع تمويل مشاريع ضخمة مثل شراء 118 طائرة إيرباص أو 100 من طراز بوينغ، أو تمويل استثمارات في قطاع الغاز أو النفط". وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أشار إلى أن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن 30 أو 50 مليار دولار سنوياً لإعادة تأهيل الصناعات الإيرانية لتنشيط اقتصاد البلاد؛ ولكن في غياب المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى، سيستحيل على طهران تحقيق هذا الهدف سريعاً.