أكد مختصون أن أثر برنامج «التوازن المالي» سينعكس إيجابًا على اقتصاديات المملكة، من خلال 8 مؤشرات لتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وتقليص العجز المالي خلال السنوات المقبلة، والتحوُّل إلى الفائض المالي بحلول 2020، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الدين العام، والحد من الهدر المالي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل، وإمكانية ادخار الفائض من الميزانية للأجيال المقبلة، مشيرين إلى أن التوازن المالي يعني تساوي نفقات الدولة لإيراداتها، ويعتمد على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي؛ ما يسهم في تخفيض عدد المشروعات غير المهمة بنسبة 40%. وأكد عضو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي، محمد المطلق، أن التوازن المالي يعني تساوي نفقات الدولة لإيراداتها، من خلال تخفيض المصروفات على المشروعات التنموية، التي ليس لها أهمية والتركيز على المشروعات التي يحتاجها المواطن، والتي تمس حياته مما سينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة وزيادة ميزانياتها بالسنوات المقبلة، من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة لخفض نسبة العجز المالي بالميزانية والحد من الاقتراض. وبيَّن الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن مردود «التوازن المالي» على الاقتصاد المحلي، يكمن في إمكانية تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بتوفير الموارد المالية التي توفر الاحتياجات اللازمة لها، وتقليص العجز المالي خلال السنوات المقبلة، والتحول من العجز المالي إلى الفائض المالي بحلول 2020، وتخفيض نسبة الدين العام، والحد من الهدر المالي، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال التركيز على إيجاد مصادر تمكِّن المملكة من إيجاد إيرادات مستقلة تساعدها على تحقيق استقرارها المالي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعتمد على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، مضيفًا أنه يستند على عدة مرتكزات، من أهمها ضريبة القيمة المضافة، والرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى رسوم مرافقي العمالة الوافدة. وبيَّن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن التوازن المالي يخفض بنسبة 40% من المشروعات غير المهمة للوقت الحالي، التي يمكن تأجيله لسنوات مقبلة، وتساوي نفقات الدولة لإيراداتها المالية بشكل يحقق أهداف المجتمع الاقتصادية؛ ما يسهم على توازن سعر الفائدة وإمكانية ادخار فائض الإيرادات المالية للأجيال المقبلة، موضحًا أن نفقات الدولة تنقسم على جزءين: الأولى النفقات الثابتة وهي نفقات التنمية والتطوير، أما الثانية نفقات متكررة وهي نفقات التشغيل، ولا بد من وجود توازن بين الجزءين من خلال تحديد النفقات، التي تحتاجها الدولة.