تتجه وزارة الإسكان إلى تأسيس مركز تسوية للمنازعات العقارية، بمختلف أنواعها، بهدف سرعة الفصل في القضايا وإنهاء المنازعات بشكل سريع، وذلك وفقا لما أكدته مصادر في الوزارة. وأضاف المصدر، أن الوزارة اطلعت على تجارب بعض الدول للخروج بمركز تسويات قوي، لافتاً إلى أن فصل المنازعات سيكون على عدة مراحل، أولها ستعنى بأي منازعة تبدأ بحل بسيط، عبر خدمة الهاتف الكول سنتر وهو خط مفتوح لحل المنازعات بين الأطراف. وإذا لم تنته المنازعة عبر الهاتف، تنتقل إلى تسوية ودية عبر المراكز التي ستكون في فروع الوزارة، وإذا لم تتم تسوية المنازعات، يبدأ الصلح وسيأخذ مساراً إلزامياً يربط مع مراكز التحكيم، خاصة أن قرار التحكيم يعتبر سندات تنفيذية بموجب نظام التنفيذ. وأضاف، أن القضايا ستصنف حسب حجم المبالغ، فإذا كانت ذات مبالغ بسيطة تذهب للصلح مكاتب معينة داخل المراكز لإنهائها سريعاً، والقضايا الخاصة بالتطوير العقاري والبيع على الخريطة واتحاد الملاك إذا كانت مبالغتها عالية تذهب للتحكيم. والآن توجد اتفاقية بين وزارة الإسكان والمركز السعودي للتحكيم التجاري الصادر من مجلس الوزراء. وحول الضمان بالتزامات المستأجرين، قال إنه يحق للمؤجر أن يلزم المستأجر بتقديم ضمان مالي لالتزاماته التعاقدية، شريطة أن يدفع مرة واحدة عند بداية التعاقد، مشيرًا إلى أن الهيئة تحدد الجهة التي يودع فيها الضمان، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بدفع قيمة الضمان والسحب منه. ولفتت وزارة الإسكان سابقا، إلى أنه يجوز للمؤجر أو تابعيه الدخول إلى العقار بناء على ترتيب مع المستأجر، لأسباب عدة أبرزها التحقق من تنفيذ المستأجر الالتزامات التعاقدية أو القيام بالإصلاحات أو التعديلات الضرورية لسلامة المبنى، مبينا أن النظام سيشمل مادة تختص بالعربون، ففي حال تسلم المؤجر العربون، عليه الامتناع عن عرض العقار لحين البت في طلب التأجير بحسب الاقتصادية. ويعد العربون مستحقاً للمؤجر وغير قابل للرد إلا في حالات ثلاث: أن يعدل المستأجر عن استئجار العقار قبل صدور موافقة المؤجر الخطية على الطلب، أو إذا عدل المؤجر عن تأجير العقار بعد قبضه العربون وصدور موافقته المكتوبة على طلب التأجير، أو عند رفض المؤجر طلب التأجير بعد قبضه العربون بسبب التاريخ الائتماني أو الإيجاري للمستأجر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الإسكان» تتجـه لإطـلاق مـركز تسـوية المنازعات العقارية