حزب المؤتمر السوداني محمد عربي في بيان إن "السلطات أطلقت سراح 16 من معتقلي الحزب". وأضاف أن السلطات "ما زالت تحتفظ بالعشرات رهن الاعتقال من بينهم رئيس الحزب عمر الدقير ونائبه خالد عمر". من جهته، أكد تحالف قوى المستقبل للتغيير الذي يضم أحزابا إسلامية انشقت عن حزب الرئيس السوداني عمر البشير، أن السلطات أطلقت سراح أربعة من قادة التحالف بعد اعتقالهم لأكثر من شهر. وقال التحالف أن "السلطات أطلقت أربعة من قيادات تحالف قوى المستقبل للتغيير كانت قد اعتقلتهم في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي". وأعلن السودان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر زيادة أسعار الوقود بنحو 30 بالمئة بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى منها الأدوية وأثار ردود فعل غاضبة بين السكان. ورفع أسعار المحروقات مسالة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان عنه في 2011. وربطت حركات مسلحة تحارب الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الدخول في مفاوضات مع الحكومة بوساطة من الاتحاد الأفريقي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وكانت المعارضة السودانية قد دعت فيت شرين الثاني نوفمبر إلى إضراب عام لثلاثة أيام احتجاجا على خفض الدعم على المحروقات، يكون هدفه في النهاية إسقاط النظام، ردا على القمع الذي واجهت به قوات الأمن احتجاجات سابق، والإيقافات التي تعرض لها عدد من زعماء هذه المعارضة. ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصل عنه جنوب السودان عام 2011 ليقتطع منه ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، وأحد أهم موارد الدخل الحكومي. وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى أيضا إلى تظاهرات احتجاج، أدى قمعها إلى سقوط نحو مئتي قتيل بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان. وتهدف السلطات السودانية من وراء هذه القبضة الحديدية إلى منع تكرار تظاهرات امتدت لشهرين في 2013 قامت بتفريقها بالقوة في صدامات تسببت في مقتل العشرات. ومنذ عام 2011 تقوم الحكومة بخفض دعمها للمنتجات البترولية عقب انفصال جنوب السودان عن السودان ومعه 75 بالمئة من احتياطي النفط للبلاد. والبشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989 متهم بأنه العقل المدبر لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء صراع دارفور. وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي أصدرت مذكرة اعتقال في حقه عام 2009.