أكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء وجهازها التنفيذي والإداري أن الميزانية العامة الجديدة لمملكتنا الغالية لعام 2017م، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ مؤخرا، تصب في صالح المواطن وتعمل على تحسين واقعه ومستقبله الاقتصادي، مبينين أن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعلنة ضمن الميزانية ستمكن بلادنا بحول الله من الوصول لنقطة التوازن وتسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية وتقليص مستوى العجز، وتحقيق النمو الاقتصادي. وأبانوا في بيان صحفي أن الميزانية وبرامجها تعمل بشكل رئيس على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحوا ان الميزانية الجديدة تمثل إحدى الخطوات العملية التي تترجم خطة التحول الوطني 2020 وترسم معالم الطريق لرؤية المملكة 2030، منوهيّن بسرعة الاستجابة والتفاعل مع تحديات المرحلة ومتطلبات المستقبل مؤكدين على الخطط والبرامج التي تعاملت به القيادة الحكيمة لمواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب والتي عانت منها معظم الدول، وأدت لانخفاض أسعار النفط. وأشاروا إلى أن الميزانية الجديدة ستعيد الزخم للنمو الاقتصادي رغم التباطؤ الملحوظ في اقتصاد العالم، وتراجع أسعار النفط، وهو ما سيعيد تأثير دور ومساهمة القطاع الخاص وتعزيز حجم النمو فيه، ويساعد على توفير فرص عمل للشباب، مؤكدين أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز التحديات، بعون الله ثم نجاح السياسات الاقتصادية التي تنهجها الدولة رعاها الله وأن المملكة ماضية بإذن الله على طريق الرخاء والحفاظ على تقدمها رغم التحديات الحالية. وكشفوا عن تفاءل الأوساط الاقتصادية والتجارية بالميزانية الجديدة، موضحين أنها تضمنت الكثير من بشريات الخير والبركة للوطن والمواطن، مثمنين مستوى الشفافية في إعلان الميزانية وما عكسته من الأداء والكفاءة وتمليك المعلومات والأرقام كافة للمواطنين، مبينين أن هذه الخطوة تعزز الثقة وتزيد الالتزام بتحمل المسؤوليات للمساهمة في بناء قاعدة اقتصادية قوية متكاملة ذات أساس سليم مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء بالقطاعين العام والخاص. وقالوا في البيان أن جهود حكومتنا الرشيدة في وضع وإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017م، بإيرادات تقدّر بـ 692 مليار ريال وحجم مصروفات يبلغ 890 مليار ريال بنسبة زيادة 6% عن العام الجاري، مع خفض العجز إلى 198 مليار ريال فقط، في ظل ظروف معقدة وتحديات صعبة، تعكس إلى حد بعيد قوة ومتانة اقتصادنا الوطني وأن الأولوية دائما لاستكمال المشاريع التنموية وإطلاق البرامج الإصلاحية التي تحسّنِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وتُوجد المزيد من فرص العمل. واشاد البيان في خاتمته بالميزانية الجديدة، لكونها جاءت تنموية تهدف إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين وكذلك توفير الدعم لمبادرات التحول الوطني، مبينين أنها تضمنت الكثير من بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن، مشدّدين على أهمية تكاتف المواطنين وتعاونهم مع مؤسسات الدولة لتحقيق الرفاه والرخاء للمواطنين، داعين الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد.