أكد عضو اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اجتماع اللجنة كان للنظر في المقترحات النيابية المقدمة من قبل النواب بشأن التعديلات على الرياضة وقانون إلغاء أو أو تعديل «حرمان المسيء»، مبيناً أن اللجنة لم تنظر في فنية المقترحات ومدى جدواها، ولذلك الموافقة تمت على أنها مصاغة صياغة صحيحة وليس هناك أي شبهات دستورية عليها. وبيّن الكندري أن اللجنة لم تلغِ ما قيل حول مناقشة التعديلات على قانون «حرمان المسيء» حول ضبط مصطلح الجرائم الماسة بالشرف والأمانة، مبينة أن تلك المواضيع معنية بقانون الجزاءات وهذا يَصْب في صميم عمل اللجنة التي ستناقش الموضوع لاحقاً. وأوضح أن اللجنة لم تلغِ أي شرط أو تضيف على المقترحات المقدمة وذلك لأن ذلك ليس من اختصاصات اللجنة، وكل ماعملناه هو فلترة المقترحات، لأن ذلك يعتبر من اختصاصات اللجان الأخرى. وحول المقترحات المتعلقة بالتعديلات الرياضية، قال أن اللجنة وافقت على القانون من الناحية الدستورية ووضعت بعض التحفظات عليها ومنها ضرورة رقابة الدولة على التمويل المالي للاتحادات وضرورة ضبط الجمعيات العمومية بحيث لا يتم اشتراط شروط تعجيزية لانعقادها.