أعلنت وزارة الداخلية إن «الإدارة العامة للمرور ستبدأ اعتبارا من تاريخ 1/1/2017 بتطبيق المادة رقم 63 من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (8 / 2010) والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر)». وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان الى أنه «اعتباراً من بداية العام المقبل سيقوم رجال المرور بتطبيق هذه المادة حيث سيتم تسجيل مخالفة بحق كل شخص يستخدم المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة دون وجه حق، ويمنع دفع المخالفة لحين مراجعة الشخص المخالف للإدارة العامة للتحقيقات والتي بدورها ستقوم بإحالته الى المحكمة المختصة حسب القانون المشار إليه لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقه حسب نص المادة 63 من القانون مع إمكانية حجز المركبة لمدة تصل إلى شهرين». وأضافت إن «القرار يهدف إلى معالجة التجاوزات التي يقوم بها بعض قائدي المركبات وحماية مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة من أي شخص غير مبال ممكن أن يستخدم مواقفهم التي هي مخصصة لهم فقط»، منوهة الى ان «الإدارة العامة للمرور ستركز من خلال حملاتها المرورية على مناطق وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقف الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والأسواق الكبرى وغيرها من الأماكن المخصصة، لهم حتى يتحقق الاحترام الكامل لحقوقهم وحريتهم في استخدام مواقفهم». وأكدت أن «الإدارة بدأت بتنفيذ حملة إعلامية توعوية لجميع قائدي المركبات لتوعيتهم وتنبيههم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم استغلال مواقف ذوي الإعاقة، حيث لن يتم اعتماد أمر صلح في هذه المخالفة مثلما كان معمولا به قبل تفعيل القانون ولن يكون هناك أي استثناءات لمخالفي قانون المرور». وأوضحت أن «تلك الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية التوعوية وللإسهام في تعميق ثقافة المجتمع بحقوق إخواننا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كفئة فاعلة ومؤثرة بشتى مناحي الحياة»، لافتة الى أن «أهل الكويت قد جُبلوا على احترام حقوق تلك الفئة من منطلق الضمائر والأخلاق قبل حرصهم عليها من منطلق تطبيق القانون». وأضافت إن «المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تعد من المميزات التي منحها لهم القانون وأن التعدي عليها يحول دون حصولهم على الخدمات المقررة لهم، وأن البعض لا يدرك مدى الضرر والأثر النفسي والمعنوي السيئ التي تسببه هذه التصرفات في نفوس المعاقين حيث تتسم بعدم المسؤولية في مراعاة حقوق هذه الفئة واللامبالاة والاستهتار». ودعت ذوي الاحتياجات الخاصة إلى «المبادرة بتجديد بطاقات الإعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع ضرورة التأكد من عدم انتهاء صلاحية البطاقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة المرورية، حيث أن وزارة الداخلية ستكون جادة في تفعيل القانون على الجميع ووضع حد للتعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة والتصدي للمخالفين». وأشارت إلى «ضرورة تعاون كل فئات المجتمع في حماية واحترام حقوق هذا الفئة من أبناء الوطن تقديرا لظروفهم»، مؤكدة أن «تقدم ورقي الأمم يقاس بمدى احترام حقوق المعاقين وعدم التعدي على المواقف المخصصة لهم والذي يعد أمرا غير مقبول ومخالفة يعاقب عليها القانون».