أعلن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية سالم الأذينة، أمس، أن الهيئة اصدرت قرارا بخفض قيمة الحد الاقصى لتعرفة اشتراكات الانترنت المنزلي سلكيا ولاسلكيا بنسب متفاوتة تصل الى 40 في المئة مقارنة بالقيمة الحالية. وقال الاذينة الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، في تصريح لـ«كونا»، إن القرار يلزم مزودي خدمة الإنترنت بعدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات. وأضاف أن القرار يعد إحدى الخطوات التي ستتخذها الهيئة لصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء، حرصا منها على مواكبة الدول المجاورة في هذا المجال. وأوضح ان الهيئة قامت بإجراء دراسة للاسعار في دول المنطقة، لافتا الى ان الاسعار الجديدة تعد الافضل على مستوى المنطقة. وبين أن القرار تضمن تحديد تعرفة السرعات العالية جدا البالغة 100 ميغابايت التي لم يشملها قرار وزارة المواصلات السابق، موضحا ان اقصى سرعة في السابق كانت تصل الى 24 ميغابايت لضمان الاستفادة من السرعات العالية عبر شبكات الالياف الضوئية التي وصلت معظم مناطق البلاد على نحو يتيح الفرصة للولوج اليها بأقصى سرعة وأفضل التقنيات. وأكد سعي الهيئة الى تطوير ورفع كفاءة خدمة الانترنت بالتعاون مع الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت باعتبارهم شركاء رئيسيين لتصبح الخدمات أكثر انتشارا، وفي متناول جميع شرائح المجتمع بأسعار مقبولة. وأشار الاذينة الى تصدر دولة الكويت المرتبة الثانية عالميا في انتشار الانترنت عبر الهواتف النقالة، في حين ان نسبة الانتشار عبر الخطوط الثابتة «متدنية جدا»، مضيفا انه حرصا من الهيئة على البدء في معالجة هذا الاختلال قامت بإصدار هذا القرار «تطبيقا لمبدأ سياسة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة».