أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 180 نزيلاً من مختلف الجنسيات، في المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك. ويأتي القرار بالتزامن مع احتفالات وزارة الداخلية بأسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس، ودعماً لجهود وزارة الداخلية في إصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية، والمحافظة على استقرار أسرهم. وقال قائد عام شرطة الشارقة، العميد سيف الزري الشامسي، إن هذه المكرمة تأتي انطلاقاً من حرص حاكم الشارقة على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وتمكين النزلاء من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، والإسهام في دعم خطوات التنمية الاجتماعية. وأعرب في تصريح صحافي على هامش الاحتفالات بأسبوع النزيل الخليجي الموحد التي أقيمت، أمس، بمسرح القصباء في الشارقة، تحت شعار «معاً لتحقيق الإصلاح»، عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعث خير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من التجربة والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين، يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره، من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة. وقال الشامسي إن «تراث شعب الإمارات من قيم الخير والمحبة والتسامح مهد طريق العودة والعدول عن مزالق الانحراف، وكرس نهج الرجوع إلى الحق والسوية أمام كثيرين ممن دفعت بهم مختلف الظروف والأوضاع إلى الوقوع في الخطأ، والابتعاد عن جادة الطريق، ومخالفة قوانين المجتمع»، مضيفاً أن «هذا التراث من الخير يسمح لهم بالعودة إلى مجتمعهم أشخاصاً أسوياء، يسهمون في بناء مجتمعهم ونهضة وطنهم». ولفت إلى «الجهود المخلصة التي سعت إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، عبر تبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات، التي تتجه إلى الاهتمام بجميع فئات وشرائح المجتمع، ومعالجة أوضاعها وحل مشكلاتها، فضلاً عن توفير الحد الأدنى من متطلبات عيشها واستقرارها إلى تعزيز مشاركتها». أوضح الشامسي، أن هذه الفئات «تجد اهتماماً ودعماً مستمراً من القيادة، وتجاوباً وتفاعلاً من جانب المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية والقوى الفاعلة في المجتمع، ومن ذلك ما تقوم به الجهات الخيرية والتطوعية في الدولة والشركاء الاستراتيجيون، من دعم للمؤسسة العقابية والإصلاحية في رعاية النزلاء ورعاية أسرهم خلال مدة محكوميتهم». كما تعمل هذه المؤسسات على متابعتهم بعد الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الحصول على العمل، حيث تجد كل المبادرات المجتمعية والفردية في هذا المجال دعماً وتحفيزاً مستمرين من الجهات المعنية في الدولة.