بيروت: الخليج يبدأ البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) وعلى مدى ثلاثة أيام مناقشة بيان حكومة العهد الأولى برئاسة سعد الحريري، حيث يفترض أن تنتهي بمنح ثقةٍ نيابية كبيرة للحكومة نظراً إلى طبيعة تركيبتها التي تضمّ أغلبية الفرقاء السياسيين ، ناهيك عن أن الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء للبيان الوزاري شكّلت تسوية نموذجية أخرى من شأنها أن تطلق عمل الحكومة نحو الأهداف التي حدّدتْها في البيان. والواقع أن السرعة التي أنجز فيها البيان الوزاري بعد جلستيْن فقط للجنة الوزارية المكلفة بوضعه ومن ثم انعقاد مجلس الوزراء قبيل ليلة عيد الميلاد، وهو أمر نادر في لبنان، رَسمتْ مرة أخرى ملامح الدفع القوي الجاري في مسار الحكومة منذ تشكيلها قبل نحو عشرة أيام، الأمر الذي يعكس أيضاً في رأي أوساط وزارية مطلعة، طبيعة القرار السياسي الداخلي المغطى خارجياً بوضع لبنان أمام وضع مريح يعزله ما أمكن عن عواصف المنطقة. وأشارت مصادر وزارية في لبنان إلى أن السنة الجديدة ستشهد دينامية حكومية كبيرة ، نظراً إلى الاستعدادات الجارية لدى فريق الحريري الذي يدرك تماماً أن الحكومة هي أمام واقع وقت محدود يفرض توظيف الفرصة بأسرع ما يمكن لإطلاق بعض الإنجازات ذات الطبيعة الملحة اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً في موازاة انطلاق ورشة البحث في قانون الانتخاب الجديد.