قال مسؤول قضائي كبير في الصين، في إفادة صحفية، أمس، إن المحاكم ستوسع نطاق المخالفات التي تشكل «جرائم بيئية» لتسهيل الملاحقة القضائية للشركات التي تسبب التلوث. ومن شأن القوانين الجديدة أن تتيح للمدعين مقاضاة المتسببين في التلوث في إقليم خبي بشمال الصين الذي اجتاحه ضباب دخاني كثيف الأسبوع الماضي على الرغم من أنه يحظى بأولوية في حرب الصين المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبا على التلوث. وقال (يان ماوكون) رئيس مكتب الأبحاث في محكمة الشعب العليا للصحفيين، إن السلطات كافحت لجمع الأدلة اللازمة للملاحقة القانونية، وذلك وفقا لنص الإفادة الصحفية التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة العليا. وقال (يان)، «تلوث الهواء مختلف عن تلوث الماء أو التربة. من الصعب للغاية الحصول على دليل على جرائم تلوث الهواء؛ لأن الانبعاثات تنتشر بشكل كبير وتنقشع بسرعة جدا.» وأشار إلى أن المدعين سيركزون على نوع معين من المخالفات مثل: التلاعب بمعدات الاستشعار أو تقديم بيانات كاذبة عن الانبعاثات، مشيرا إلى أن الشركات التي ستثبت أنها مذنبة ستعاقب بغض النظر عن كمية التلوث التي سببتها.