< دخل مجلس الشورى على خط ارتفاع أسعار تأمين المركبات، الذي اشتكى منه الكثيرون أخيراً، وطالب مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالتدخل لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، في حين تحركت مؤسسة النقد لمواجهة غلاء الأسعار بإلزام شركات التأمين بإعطاء ميزة للمؤمن لهم، الذين يمتلكون سجلاً خالياً من الحوادث، تتضمن خصماً يراوح بين 15 إلى 30 في المئة. ووافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على توصية تدعو إلى مطالبة مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بفتح المجال للشركات الأخرى، وتشجيعها على تقديم الفحص الفني الدوري للسيارات، بدلاً من شركة واحدة حالياً.(للمزيد). من ناحيتها، أصدرت مؤسسة النقد تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، يصل إلى 15 في المئة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة من دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل من دون مطالبات لتصل إلى 30 في المئة لثلاث سنوات من دون مطالبات. كما سمحت التعليمات بتقديم خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وتقديم خصم إضافي للعملاء تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 في المئة، على أن يبدأ تطبيق هذه التعليمات بحد أقصى الأول من نيسان (أبريل) 2017.