بات البنك المركزي الاوروبي يطالب بخطة انقاذ بقيمة 8,8 مليارات يورو للمصرف الايطالي "مونتي دي باسكي دي سيينا" (بي ام بي اس) يفترض ان تؤمن الحكومة الايطالية خمسة مليارات منها، مقابل خمسة مليارات تحدث عنها في خطة سابقة. وقال المصرف في بيان ليل الاثنين الثلاثاء ان البنك المركزي الاوروبي ابلغه بهذه الارقام الجديدة في رسالتين ارسلتا الى وزارتي الاقتصاد والمال. وتثير ثالث مؤسسة مالية في البلاد منذ اشهر قلقا بسبب حجم محفظتها من الديون المشكوك في امكانية استردادها، وهي قروض لن تعاد على الارجح. وكان البنك المركزي الاوروبي قدر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر قيمة رأس المال الذي يحتاجه هذا المصرف بخمسة مليارات يورو. لكن في رسائله، يقول ان نتائج اختبارات الملاءة في 2016، تشير الى ان قيمة ما يحتاجه المصرف تبلغ 8,8 مليارات يورو. يضاف الى ذلك ان وضع السيولة التي يملكها المصرف تراجع بسرعة بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و21 كانون الاول/ديسمبر. وكان المصرف الايطالي جاء هذه السنة في المرتبة الاخيرة بين 51 مصرفا اوروبيا تم تقييمها في اطار "اختبار الملاءة". وكتبت صحيفة "ايل سولي 24 اوري" الاقتصادية الايطالية الاثنين انه على الدولة الايطالية استثمار "حوالى ستة مليارات يورو". وسيتم الحصول على بقية المبلغ بفضل عملية التحويل الالزامي للسندات الى اسهم -- المرافقة حكما للتدخل الحكومي -- ب75 بالمئة من قيمتها الاسمية للمؤسسات المستثمرة ومئة بالمئة من قيمتها للاربعين الفا من الافراد. وذكرت الصحيفة نفسها "بهذه الارقام سيكون المصرف قد امم فعليا لانه سيصبح بيد الدولة بنسبة اكبر من 67 بالمئة". وتحدثت عن "معاملة على الطريقة اليونانية" للمصرف الايطالي. وبعدما فشل المصرف الخميس في العثور على اموال نقدية كافية في الاسواق، اعلنت السلطة التنفيذية الايطالية عن تطبيق خطة انقاذ ستسمح للخزانة العامة بان تصبح المساهم الرئيسي، بدون ان تذكر ارقاما.
مشاركة :